صدر أخيرا عن مختبر الدراسات القانونية والسياسية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، كتاب لبدر الخلدي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية، بعنوان الضمانات التشريعية والقضائية في الوظيفة العمومية المغربية .

ويأتي هذا الكتاب، وفق ورقته التقديمية، مساهمة علمية في تحليل أوضاع الموظفين العموميين، باعتبارهم الركيزة الأساسية لأي منظومة قانونية وإدارية في المغرب.

ويركز الكتاب، وفق المصدر ذاته، على الدينامية التشريعية والإدارية التي شهدتها الوظيفة العمومية في البلاد، منذ اعتماد الدستور المغربي لسنة 2011، وما رافقه من تحديث جزئي لبعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إلى جانب محاولات الإصلاح الجذري لبعض بنيات الإدارة العمومية.

ويشير المؤلف إلى أن هذه الإصلاحات، رغم الانفتاح الذي تضمنته، جاءت مبتورة نسبيا، ما أسفر عن خلق وظيفة عمومية هجينة تتأرجح بين القديم والمستحدث.

ويوضح الخلدي في كتابه أن النظام القانوني للموظفين أصبح مطالبا بمواكبة التغيرات في مجالات متعددة، تشمل التوظيف والتعيين والحركية وإعادة الانتشار والتقييم والترقية والتأديب، مؤكدا أن غياب التنظيم الدقيق في هذه المجالات أدى إلى تكرار التجاوزات الإدارية، وإساءة استعمال السلطة في القرارات المؤثرة على المركز القانوني للموظف، وهو ما دفع المتضررين إلى اللجوء إلى ضماناتهم التشريعية والقضائية.

ويتطرت الكتاب أيضا إلى وعي الحكومات المتعاقبة بتأثير التحولات الدولية والإقليمية على الوظيفة العمومية، وبالتداعيات الاقتصادية والسياسات التقشفية التي تركت أثرها المباشر على الوضعية المادية والمعنوية للموظفين، مبرزا أن هذه التحولات خلقت واقعا إداريًا متقلبا، ما جعل من الضمانات التشريعية والقضائية ضرورة استراتيجية، لا مجرد ترف قانوني، لضمان حماية الموظف من الأخطاء والتجاوزات الإدارية المحتملة.

هذا المحتوى مقدم من مدار 21