قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن إعلان عبد الحميد الدبيبة إجراء تعديل وزاري على حكومته لا يكسبها أي شرعية ولا يرقى بها إلى صفة الحكومة الوطنية، أو غير الوطنية.
ورأى العباني في تصريحات نقلها موقع العين الإماراتي، أن استمرار حكومة الدبيبة في الاحتفاظ بسلطة الحكم وعدم تسليمها للحكومة الحائزة على الثقة البرلمانية يُعد اغتصابًا للسلطة وفقدانًا للشرعية.
وأوضح أن عبدالحميد الدبيبة جاء إلى رئاسة الحكومة بموجب تفاهمات تونس/جنيف عبر اختيار لجنة الـ75، ولم يكن ليصبح رئيسًا للحكومة لولا منح البرلمان الثقة للتشكيلة الوزارية التي تقدم بها.
وأضاف العباني أن سحب البرلمان الثقة من الحكومة أفقدها صفة حكومة الوحدة الوطنية، وحوّلها إلى حكومة تسيير أعمال، وجعل الدبيبة رئيسًا لحكومة منتهية الصلاحيات.
وأشار إلى تكليف البرلمان لاحقًا لفتحي باشاغا بتشكيل حكومة، ومنحه الثقة البرلمانية، ولاحقا أسامة حماد أنهى فعليًا شرعية استمرار حكومة تسيير الأعمال.
ويسعى الدبيبة إلى إجراء تعديل وزاري على حكومته، إلا أن محللين اعتبروه محاولة للالتفاف على مساعي مجلسي النواب والدولة لتغيير الحكومة، وعلى الخطة الأممية التي تتضمن ضمن بنودها تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.
ويأتي هذا التوجه في وقت أعلن فيه الدبيبة أن التعديلات المرتقبة ستشمل سدّ الشواغر الوزارية، ورفع مستوى الكفاءة، وتعزيز الأداء المؤسسي، إضافة إلى توسيع دائرة التوافق السياسي بما يخدم متطلبات المرحلة المقبلة، وفق زعمه.
هذا المحتوى مقدم من ج بلس
