كشفت «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، عن المعايير والمحددات التي تسهم في تقييم وإعادة تقييم العقارات في الإمارة، بحسب «دليل دبي للتقييم العقاري» الذي صدر مؤخراً عن الدائرة، وتلقت «الخليج»، نسخة منه.
تقييم القيمة العقارية، تُعد مجموعة من العوامل المؤشِّرة عناصر حاسمة في تحديد السعر العادل للأصل، خصوصاً في الأسواق النشطة والديناميكية مثل دبي.
ويأتي الموقع الجغرافي في مقدمة هذه العوامل، إذ يرتبط مباشرة بقرب العقار من شبكات النقل، والخدمات العامة، والمرافق الحيوية، مثل المدارس والمستشفيات ومراكز الأعمال وحتى المترو، وهو ما ينعكس غالباً على مستوى الطلب وقابلية النمو المستقبلي للقيمة.
وتبرز كذلك الحالة القانونية والتنظيمية كعامل لا يقل أهمية، حيث يشكّل وضوح الملكية، وسلامة التراخيص، واعتماد السجلات العقارية شرطاً أساسياً لجاذبية العقار للمستثمرين والممولين. فالعقارات التي تتمتع بوضع قانوني مستقر تقل فيها المخاطر، ما يمنحها ميزة تنافسية من حيث التسعير والقدرة على التداول في السوق.
أما العمر الإنشائي والحالة الفنية، فيؤثران بشكل مباشر في القيمة، إذ ترتبط جودة البناء، ومستوى الصيانة، والالتزام بالمعايير الهندسية بعمر أطول للأصل وتكاليف تشغيل أقل.
وغالباً ما تحظى العقارات الحديثة أو المجددة بعلاوة سعرية مقارنة بالأصول التي تتطلب أعمال صيانة أو تحديث جوهرية.
ولا يمكن فصل التقييم العقاري عن العوامل الاقتصادية الكلية، مثل اتجاهات السوق، ومستويات العرض والطلب، وأسعار الفائدة، والسياسات المالية والنقدية. فارتفاع أسعار الفائدة، على سبيل المثال، قد يحد من الطلب التمويلي ويضغط على الأسعار، في حين تدعم فترات النمو الاقتصادي القيم العقارية، لا سيما في القطاعات التجارية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
