كشفت النيابة العامة، اليوم الخميس، عن واقعة تزوير في بيانات الأحوال المدنية بدائرة محكمة استئناف سبها، أسفرت عن منح سبعة أجانب أرقاماً وطنية بصورة غير قانونية، بما مكّنهم من الحصول على المنح المخصصة للأسر الليبية وغيرها من الحقوق المرتبطة بالمواطنة.

وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن التحقيقات أثبتت تآمر أحد الأجانب مع موظفة عمومية تعمل بمكتب السجل المدني، حيث جرى تزوير ورقة عائلة مقابل 17 ألف دينار، تسلمته الموظفة من طرف ثالث، الأمر الذي أتاح تسجيل الأجانب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الوسط