قال عضو لجنة الحوكمة بالحوار المهيكل مصطفى البحباح، إن التجربة الليبية منذ 2014 كشفت هشاشة المسارات السياسية السابقة التي أُديرت بمعالجات جزئية واتفاقات ظرفية لم تلامس جوهر الأزمة.

وأضاف «البحباح»، في تصريحات له، أن النتيجة كانت انقسام المؤسسات وانهيار منظومة الثقة بين الليبيين، وتعدد مراكز القرار وتداخل الأدوار المحلية والإقليمية والدولية في شؤون الدولة الليبية على نحو غير مسبوق.

وأكد أن الحوار المهيكل ليس ترفاً سياسياً ولا جولة تفاوض جديدة، بل هو آلية وطنية ومنهجية عقلانية لإعادة تنظيم العملية السياسية على أسس قانونية ودستورية واضحة.

وأوضح أن هذه الآلية تضمن الشمول، والتكامل، والتوازن، والتدرج في معالجة الملفات الخلافية، بعيداً عن منطق الصفقات اللحظية أو الإقصاء أو فرض الأمر الواقع.

وتابع: «بعد فشل الانتخابات في 2021، وتعطل تنفيذ التعديل الدستوري 12، وتعثر قوانين انتخابات لجنة (6+6)، وتزايد مظاهر الفساد لم يعد ممكناً الاستمرار بالآليات ذاتها وانتظار نتائج مختلفة».

وأكد أن الحوار المهيكل هو دعوة لإعادة ضبط المسار تحت مظلة الأمم المتحدة، بشراكة وطنية جادة، نحو تجديد الشرعية السياسية عبر توافقات حقيقية.

وأشار إلى أن إنقاذ المسار الليبي لا يكون بمزيد من المؤتمرات ولا بالمناورات السياسية، بل بإطار حوار منظم، محدد الأدوار، مضبوط بالأهداف والجداول الزمنية.

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا