يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوقيع مساء الخميس بتوقيت واشنطن على مشروع قانون سنوي لسياسة الدفاع بقيمة تريليون دولار تقريبا، على الرغم من بنوده التي تنص على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا وتحد من قدرته على تقليص مشاركة الولايات المتحدة في الدفاع عن أوروبا.
ويجيز قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا بقيمة 901 مليار دولار بزيادة قدرها ثمانية مليارات دولار عما طلبه ترمب.
ويحدد هذا التشريع الشامل كل شيء بدءا من عدد السفن والطائرات وأنظمة الصواريخ التي يتم شراؤها، مرورا بزيادة رواتب القوات، ووصولا إلى كيفية التصدي للتهديدات الجيوسياسية.
ومشروع القانون الذي يعتزم ترمب توقيعه في الساعة السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة هو حل وسط، يجمع بين تدابير منفصلة تم إقرارها بالفعل في مجلسي النواب والشيوخ قبل إقراره هذا الشهر.
وفي ابتعاد عن نهج ترمب، الذي يتمتع زملاؤه الجمهوريون بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، يتضمن مشروع القانون عدة بنود لتعزيز الأمن في أوروبا.
ويبدي ترمب فتورا تجاه تعزيز الأمن الأوروبي، حيث يشعر أن الحلفاء يجب أن يدفعوا بأنفسهم.
ويُنظر إلى استراتيجيته للأمن القومي، التي نُشرت مؤخرا، على أنها محابية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة الغد
