لقد أصبح الاعتماد على

إجراءً متجاوزًا. فالدول الحديثة تعتمد

مع نشر

على المستوى الوطني، وتحيينات محلية أدقّ وعلى فترات أقصر. أمّا

فقد بات من مخلفات القرن الماضي، ويعكس تصوّرًا جامدًا للسكان لا ينسجم مع

وتسارع

.

البنية

متوفّرة بالفعل. وما ينقص هو تغيير

في قياس السكان. بعبارة أخرى: الانتقال من

يعود إلى القرن العشرين، إلى

تُستعمل كأداة توجيه للسياسات

في القرن الحادي والعشرين.

التعداد الدائم: خيار متاح تقنيًا ومعطَّل سياسيًا

يمثّل نظام

البنية الرقمية المركزية لمنظومة

في تونس، ويتيح تسجيلًا

للولادات والزيجات والوفيات، بما يوفّر قاعدة دقيقة لمتابعة تطوّر

. كما تتوفّر أدوات

قادرة على تتبّع

واستكمال الصورة الديموغرافية.

غير أنّ هذا الإمكان ما يزال

. فالتعطيل القائم اليوم لا يبدو مسألة

بقدر ما هو فجوة في

. إذ تواصل السياسة الاشتغال بإيقاع

في حين يتحرّك الزمن

بوتيرة أسرع بكثير. ونتيجة هذا الخلل، تُصاغ قرارات

استنادًا إلى

ويُخطَّط لسوق الشغل على أساس حجم

لم يعد موجودًا فعليًا، فيما تواصل

الاشتغال بمنطق لا يواكب تسارع

.

وعليه، فإن الخلل لا يكمن في نقص

ولا في غياب

بل في عدم إدماج

بوصفها

في الاقرار الاقتصادي.

من وفرة سكانية إلى تباطؤ اقتصادي

عرفت تونس تاريخيًا

وفّر قاعدة دعم للنشاط

سواء من حيث

أو

. غير أنّ هذا المسار بدأ ينكسر خلال

خصوصًا في

التي كانت تمثّل خزانًا

. هذا التحوّل لا يعني فقط تراجع عدد السكان، بل بداية

نتيجة تقلّص القاعدة

في آن واحد.

القطيعة الديموغرافية بالأرقام

تكشف

عن انتقال ديموغرافي متقدّم، يتمثّل في

وتحوّل

إلى عامل

.

تُظهر هذه المعطيات انتقال تونس خلال

من فائض ديموغرافي قوي بلغ نحو

إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت