دعا رئيس مجلس النواب الإيرلندي السابق، شون أو فيرغيل، الحكومة الإيرلندية إلى الانخراط في الدينامية الدولية المتنامية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء، معتبرا أن هذا التوجه ينسجم مع التزامات إيرلندا التاريخية تجاه منظمة الأمم المتحدة، ومع مصالحها الاستراتيجية في منطقة شمال إفريقيا.

وأكد أو فيرغيل، النائب بالبرلمان ومنسق مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرلندية المغربية، في سؤال موجه لوزيرة خارجية بلاده، أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2797 يعكس تحولا متزايدا داخل المجتمع الدولي نحو دعم حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، مبرزا أن أكثر من 100 دولة من العالم، و20 دولة أوروبية، عبرت بشكل صريح عن دعمها للمقترح المغربي باعتباره الإطار الجاد وذي المصداقية لتسوية هذا النزاع الممتد منذ عقود.

وفي مداخلته داخل البرلمان، شدد النائب البرلماني على أن العلاقات بين إيرلندا والمغرب تعرف اليوم تطورا غير مسبوق، مشيرا إلى أن البلدين يعملان على بناء علاقة أقوى من أي وقت مضى.

وأشار في هذا السياق إلى افتتاح السفارة الإيرلندية بالرباط، مشيداً بالدور الذي تقوم به السفيرة هيلينا نولان في تعزيز الحضور الدبلوماسي لبلاده بالمملكة، مبرزا الدينامية المتنامية التي تطبع العلاقات الثنائية، سواء على مستوى تنقل المواطنين أو المبادلات التجارية.

واعتبر أن المغرب يشكل شريكا استراتيجياً مهما، و بوابة حقيقية نحو القارة الإفريقية بالنسبة لأوروبا ، في ظل ما يعرفه من تطور اقتصادي وتنموي متسارع.

ودعا أو فيرغيل الحكومة الإيرلندية إلى الإسراع في استكمال مراجعتها لموقفها من هذا الملف، وحثها على الانضمام إلى المسار الدولي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، مذكّراً بأن أزيد من 100 دولة أعلنت التزامها بهذا التوجه تحت مظلة الأمم المتحدة، إلى جانب أكثر من 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، من بينها هولندا التي التحقت مؤخراً بهذا المسار.

وشدد المتحدث على أن إيرلندا، بحكم التزامها العميق بمبادئ الأمم المتحدة، لا ينبغي أن تظل خارج هذا الزخم الدولي، مؤكداً أن الانخراط في الجهود الرامية إلى إيجاد حل لهذا النزاع، الذي عمر لأكثر من خمسين سنة، من شأنه أن يفتح آفاقاً أفضل لمستقبل ساكنة الصحراء، ويساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية بالمنطقة، سواء في المغرب أو الجزائر.

وفي رد لها، أكدت الحكومة الإيرلندية على لسان وزيرة الخارجية هيلين ماكنتي، أن إيرلندا تدعم المسار الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه للنزاع حول الصحراء، وللجهود التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا لاستئناف العملية السياسية.

وأكدت الوزيرة أن بلادها تواكب عن كثب تداعيات اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي مدد ولاية بعثة المينورسو ، ودعا إلى استئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه للنزاع.

وشددت ماكنتي على أن إيرلندا تواصل دعمها الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، مؤكدة أن القرار الأممي الأخير يوفر إطارًا واضحًا للمفاوضات، ويدعو جميع الأطراف، المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، إلى الانخراط البنّاء في العملية السياسية دون شروط مسبقة.

هذا المحتوى مقدم من مدار 21