تشبثت الحكومة بصوابية القراءة التي سبق أن قدمتها حول أسباب التضخم، بعدما سبق أن أثير اختلاف بينها وبين مؤسسات دستورية حول الموضوع، مدافعة بالمقابل عن حصيلة هذه الولاية الحكومية، مستعرضة بالأرقام تحسن عدد من المؤشرات.

واستحضر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، النقاش الذي أثير في السنوات الماضية حول أسباب التضخم، قبل أن يخلص إلى أن القراءة التي قدمتها الحكومة حينها كانت هي القراءة الصحيحة، إذ أكدت أن أسباب التضخم تتمثل في تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ثم توالي سنوات الجفاف.

وأكد المسؤول الحكومي أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة هي إصلاحات كبيرة، وهدفها الأساسي هو تعزيز قوة الاقتصاد الوطني، مبرزا أن تدخلات الحكومة تمت في ظرف صعب، تميز بحدة الجفاف وبالتوترات الجيوسياسية التي أثرت على بلادنا، لكن صوابية الإصلاحات التي تم اعتمادها منذ بداية الولاية جعلت بلادنا اليوم تجني ثمارها بشكل إيجابي .

تخفيض التضخم ورفع النمو

وكشف بابتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، أنه في سنة 2021 كانت نسبة التضخم 1.4%، لترتفع في سنة 2022 إلى 6.6%، وفي سنة 2023 كانت نسبة التضخم مرة أخرى في حدود 6.1%، مبرزا أن ذلك جاء بفضل جملة من الإجراءات، والتي تؤكد مختلف مؤسسات الحكامة في بلادنا، سواء بنك المغرب أو المندوبية السامية للتخطيط، على أنها إجراءات مهمة وأنتجت الأثر. والدليل هو أنه في سنة 2024 كانت نسبة التضخم 0.9%، وفي سنة 2025 حوالي 1.1%.

وأوضح أن الحكومة قامت بإصلاحات كبيرة جدًا، عكست تطورًا في المقاربة الحكومية لمواجهة مختلف الملفات، عبر الانتقال من التدبير العادي إلى امتلاك تصور استراتيجي مبني على كيفية تحفيز القطاعات وفق استراتيجيات واضحة، وفي الوقت نفسه القيام بإصلاحات تهم المجال الجبائي وتعبئة إمكانيات مالية مكنت من تنفيذ هذه الإصلاحات.

وبخصوص نسبة النمو، أورد أنه في السنوات الأولى من عمر هذه الحكومة، تتذكرون نسبة النمو التي كانت مرتبطة بالوضع الاقتصادي آنذاك، لكن في سنة 2025 نحن الآن داخل الحكومة نقول إن معدل النمو سيبلغ 4.8%، بينما يقول بنك المغرب إنه سيبلغ 5%. وهذه سابقة من نوعها؛ وتأكيد على أن الحكومة دائمًا تقرأ أرقامها بكثير من التواضع .

تراجع العجز ونجاح الحوار

وأردف أن عجز الميزانية كان في حدود 7%، لكن سننهي هذه السنة في حدود 3.5%، ونطمح أن نكون في أقل من 3% في السنة المقبلة. أما المديونية، فبالرغم مما يقال، فقد كانت في حدود 72% سنة 2020، وسنكون في السنة المقبلة في حدود 65%.

في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، يشدد بايتاس، قمنا بأكبر حوار اجتماعي في تاريخ الحوارات الاجتماعية التي عرفتها بلادنا، بغلاف مالي يناهز 47 مليار درهم في أفق السنة المقبلة ، مفيدا أن جدول أعمال المجلس الحكومي تضمن مراسيم تتعلق بقطاع الصحة، وأخرى تتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجر، سواء في القطاع الصناعي أو الفلاحي، تنفيذًا للحوار الاجتماعي الذي كان مع الهيئات النقابية.

وأشار إلى برنامج دعم السكن والرفع من ميزانية الصحة والتعليم، إضافة إلى أن معدل الاستثمار العمومي ارتفع من 198 مليار درهم سنة 2020 إلى 380 مليار درهم في أفق سنة 2026، أي أكثر من الضعف. كما تم دعم القدرة الشرائية بحوالي 107 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025، إضافة إلى دعم استثنائي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل الحفاظ على أسعار الكهرباء والماء في نفس المستوى.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المذكرة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط تؤكد وجود تحسن في القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسن أيضًا في المؤشرات المرتبطة بالادخار.

إصلاح الاستثمار ودعم السياحة

وأكد أن الحكومة قامت بإصلاح مجال الاستثمار؛ حيث ظلت بلادنا لمدة 25 سنة تعتمد نفس الإطار القانوني المنظم للاستثمار بما يحمله من إشكالات، قبل أن تقر هذه الحكومة ميثاقًا جديدًا للاستثمار، كان آخر حلقاته إطلاق الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدًا .

وسجلت الاستثمارات الأجنبية، بحسبب الناطق الرسمي، ارتفاعًا بنسبة 28% إلى غاية متم يونيو 2025 ، مؤكدا أن قطاع السياحة عرف طفرة، يعود الفضل فيها إلى تدخلين أساسيين قامت بهما الحكومة: أولهما فتح الأجواء وتشجيع النقل الجوي لمجموعة من الشركات العاملة في هذا المجال، وثانيهما الدعم المخصص للاستثمار في القطاع السياحي.

وأبرز أن عدد السياح بلغ 18 مليون سائح إلى غاية نهاية نونبر 2025، فيما تجاوزت عائدات السياحة 113 مليار درهم إلى غاية نهاية أكتوبر، ولا يزال شهران متبقيان، ما يعني أننا سنتجاوز ما تحقق السنة الماضية، مؤكدا أن احتياطي العملة الصعبة بدوره عرف ارتفاعًا، حيث بلغ 431 مليار درهم إلى نهاية أكتوبر، بزيادة قوية تناهز 19.6%.

هذا المحتوى مقدم من مدار 21