لعبت المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا في تحريك المياه الراكدة في ملف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، حيث قادت تحركًا دبلوماسيًا نشطاً لحث الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، على إعادة النظر في سياستها تجاه دمشق.
وانطلقت هذه التحركات من رؤية متوازنة تبناها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تقوم على أن استمرار العقوبات لم يسهم في حل الأزمة، بل ساهم في تعميق معاناة الشعب السوري، وأدى إلى تفاقم التحديات الإنسانية والاقتصادية داخل سوريا.
وعبر عدة قنوات دبلوماسية ومحافل سياسية، أكدت المملكة أهمية إعادة دمج سوريا في محيطها العربي والدولي، بما يخدم الاستقرار الإقليمي ويفتح الباب أمام تسوية سياسية شاملة.
وشكّلت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة في شهر مايو الماضي نقطة تحول حاسمة في هذا السياق، حيث التقى خلالها بسمو ولي العهد حفظه الله في لقاء ناقش بشكل مباشر العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر .
وخلال اللقاء، عرض سموه رؤيته حول تداعيات استمرار العقوبات، مشددًا على ضرورة إنهاء آثارها التي عطّلت سبل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
