قال عضو مجلس الدولة، الدكتور أحمد اهمومة، إن أي تعديل وزاري أو سدّ للشواغر بحكومة الدبيبة يفترض أن يكون هدفه الإصلاح، لكنه يحتاج بالضرورة إلى آلية مشرعنة من الجهة المختصة، وهما مجلسا النواب والدولة .
وأوضح اهمومة، في تصريحات لموقع العين الإخبارية الإماراتي، أن هاتين الجهتين هما المسؤولتان عن وضع شروط الترشح للمناصب الشاغرة أو الإذن بإجراء أي تعديل وزاري، محذرًا من أن قيام رئيس حكومة الوحدة المؤقتة بوضع شروط أو آليات للترشيح وفق أهوائه لن ينتج حكومة نزيهة، بل سيزيد من الفساد المنسوب إلى الحكومة الحالية، ويمكن رئيسها من بسط سيطرته على الوزارات وتحويل الوزراء إلى أدوات لتنفيذ رغباته .
وأكد اهمومة أن هذا الإجراء لا يمكن أن يحظى بقبول مجلس الدولة، في ظل غياب توافق سياسي وإطار قانوني واضح ينظم أي تعديل حكومي .
هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا
