وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إلغاء العقوبات التي كانت مفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد بموجب ما يعرف بـ«قانون قيصر»، وذلك عقب إقرار التشريع من قبل مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي.
ويعد «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا» أحد أكثر أنظمة العقوبات الأمريكية تشددًا، إذ فرض في الأساس لمعاقبة الحكومة السورية وحلفائها على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات النزاع، واستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد السوري، إضافة إلى شخصيات رسمية ومؤسسات مرتبطة بالدولة.
وجاء توقيع ترامب بعد نقاشات موسعة داخل الكونجرس بشأن جدوى استمرار العقوبات وتأثيرها الإنساني والاقتصادي، لا سيما في ظل التغيرات السياسية الإقليمية والدولية، والدعوات المتزايدة لمراجعة سياسة العقوبات الشاملة. وبموجب القرار الجديد، تلغى الحزمة الأساسية من القيود التي كانت تعيق التعاملات المالية والاستثمارية مع سوريا، مع بقاء إمكانية فرض عقوبات محددة في حال حدوث خروقات مستقبلية تتعلق بالإرهاب أو حقوق الإنسان.
البيت الأبيض أوضح أن الخطوة تأتي في إطار «إعادة تقييم شاملة» للسياسة الأميركية تجاه الملف السوري، وتهدف بحسب البيان إلى فتح المجال أمام مسارات سياسية وإنسانية جديدة، وتخفيف الأعباء عن المدنيين السوريين، مع الحفاظ على أدوات الضغط الدبلوماسي عند الضرورة.
في المقابل، أثار القرار ردود فعل متباينة داخل الولايات المتحدة وخارجها، إذ رحّبت به أطراف رأت فيه خطوة قد تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم جهود الاستقرار، بينما حذّرت أطراف أخرى من أن رفع العقوبات قد يُفسَّر على أنه تراجع عن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
ومن المتوقع أن ينعكس القرار على العلاقات الإقليمية والدولية المرتبطة بالملف السوري، خاصة في ما يتعلق بجهود إعادة الإعمار، وحركة الاستثمارات، ومستقبل المسار السياسي للأزمة السورية في المرحلة المقبلة.
هذا المحتوى مقدم من بوابة مصر ٢٠٣٠
