عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج ووزير التخطيط محمد الزيداني اجتماعًا في ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة، بحضور وكلاء الوزارتين ومديري الإدارات المختصة، لبحث مشروع الموازنة الاستيرادية الاسترشادية للدولة لعام 2026، وذلك في إطار تطوير السياسة التجارية وفق توجيهات رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع منظومة الموازنة الاستيرادية وآليات تنظيم الواردات وفق أولويات الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع القانون التجاري، ويُسهم في تحقيق الاستقرار للأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر.
وأشار وزير التخطيط إلى إنجاز مسح وطني شامل حول الأسر الليبية وأنماط الاستهلاك والانفاق والرقم القياسي للأسعار، نفذته مصلحة الإحصاء والتعداد، موضحًا أن هذه البيانات توفر أساسًا دقيقًا لصياغة السياسات العامة لدعم السلع، وتحديد الأجور والحماية الاجتماعية، وقياس أثر السياسات الاقتصادية على المواطنين، كما تسهم في تخطيط الميزانية العامة بشكل علمي.
وقدم الحاضرون ملاحظات حول مشروع منظومة الموازنة الاستيرادية وآليات ترتيب الأولويات الاستيرادية، بما يعزز الرقابة والمتابعة على السوق المحلي، ويدعم السياسات النقدية والتجارية للدولة.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل ابوشيحة على أن التعاون مع وزارة التخطيط ركيزة أساسية لرفع مستوى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا
