قال هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس رئاسة النيابة العامة، إن آليتي الحجز والمصادرة أضحتا اليوم من الركائز الجوهرية في السياسات الجنائية الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما تضطلعان به من دور حاسم في استهداف البنية المالية للجريمة، وتجفيف منابعها، والحد من قدرتها على الاستمرار والتوسع.
وأوضح البلاوي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقاء السنوي لجهات إنفاذ القانون، الذي نظمته الهيئة الوطنية للمعلومات المالية صباح اليوم الجمعة بالرباط، تحت عنوان: “التحديات العملية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الحجز والمصادرة نموذجاً”، أن هذا اللقاء يشكل موعدا مؤسسيا راسخا وفضاء وطنيا متخصصا لتبادل الرؤى، وتقييم التجارب، واستشراف سبل تطوير المنظومة الوطنية في هذا المجال، مثمّنا مستوى الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر القائم بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بحضور مسؤولين قضائيين وأمنيين وممثلي مختلف المؤسسات المعنية.
وأكد المسؤول القضائي ذاته أن اختيار موضوع الحجز والمصادرة يكتسي أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، وتطور الأساليب الإجرامية المعتمدة في إخفاء العائدات غير المشروعة وغسلها، فضلا عن الارتباط المباشر لهذا الورش بعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة 2026-2028.
وسجّل رئيس النيابة العامة أن التحديات العملية المرتبطة بتعقب الأصول الإجرامية وحجزها ومصادرتها تتعاظم بفعل الطابع العابر للحدود للجريمة، وتعقيد الهياكل المالية والرقمية المستعملة، وصعوبات الولوج إلى المعطيات المالية وتحديد المستفيدين الحقيقيين، إضافة إلى الإكراهات المرتبطة بتدبير الأصول المحجوزة والمصادرة والحفاظ على قيمتها الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، شدد هشام بلاوي على أن نجاعة مساطر الحجز والمصادرة لا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
