جددت المملكة المتحدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية لتسوية نزاع الصحراء، وهو الموقف المعبر عنه منذ تاريخ الأول من يونيو الماضي خلال الزيارة التي قام بها ديفيد لامي، وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، إلى المملكة المغربية.

وجاءت التصريحات خلال جلسة بمجلس العموم، عقب سؤال طرحه النائب المحافظ أندرو موريسون حول دور الحكومة البريطانية في ضمان استمرارية الاستقرار في العلاقات مع المغرب. وقال موريسون: مع اقتراب عيد الميلاد هل يمكنني تهنئة الحكومة على تحديث لغة المملكة المتحدة بشأن الصحراء الغربية؟ وما الخطوات التي ستتخذها لضمان استمرار التقدم المحرز منذ اتفاقية الشراكة لعام 2019 مع المغرب؟ .

ورد وكيل وزارة الخارجية البريطانية، هاميش فالكونر، مؤكدا اعتماد بلاده موقفا جديدا تجاه النزاع، ومجددا دعمها جهود المبعوث الشخصي للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وأضاف أن تسوية النزاع تمثل خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار والوحدة في شمال إفريقيا، معربا عن أمله في تحقيق تقدم ملموس خلال الأشهر المقبلة.

وقال فالكونر: يحظى المبعوث الخاص للأمم المتحدة بثقتنا الكاملة، ويواصل جهوده لدفع المحادثات قدما. ومن الضروري إنهاء هذا النزاع الطويل الذي يمثل عقبة أمام تحقيق وحدة أوسع في شمال إفريقيا. ونأمل أن نشهد تقدما ملموسا خلال الأشهر القادمة .

وتعقيبا على الموضوع قال محمد الغيث ماء العينين، نائب رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الحكومة البريطانية داخل مجلس العموم، التي جددت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي ومستدام لنزاع الصحراء المغربية، تعكس التزام لندن بمقاربة متقدمة تقوم على إدراك عميق لجدوى المقترح المغربي، وانسجامه مع منطق الاستقرار الإقليمي.

وأضاف محمد الغيث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الربط الذي أقامه وكيل وزارة الخارجية البريطانية بين تسوية النزاع واستقرار شمال إفريقيا يُظهر إدراكا لدى لندن أن الحكم الذاتي المغربي ليس مجرد مقترح تفاوضي، بل حجر زاوية في مشروع بناء وحدة مغاربية حقيقية.

وأكد المتحدث ذاته أن دعم المملكة المتحدة للمبادرة المغربية، بما يتضمنه من إقرار ضمني بالسيادة المغربية على الصحراء، أصبح بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 موقفا أكثر وضوحا وعلنية، ولم يعد بحاجة إلى التحفظ الدبلوماسي السابق.

وبخصوص التداعيات الإستراتيجية لهذا الموقف أوضح المحلل السياسي نفسه أن واقع ما بعد القرار 2797، الذي وصف المبادرة المغربية بأنها الإطار الوحيد الجدي والواقعي، يتيح لبريطانيا والدول الحليفة الانتقال من الاعتراف الضمني إلى الاعتراف العلني بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس