- الحكومة: «تدريب الاستزراع السمكي 2» يستهدف 600 بحريني لمدة 5 سنوات

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، متضمناً حظر تأجير تراخيص الصيد البحري، وحظر صيد الأسماك واستخراج الثروات البحرية من مياه الصيد البحرينية على السفن الأجنبية، وخضوع تصدير واستيراد منتجات الثروة البحرية للحجر البيطري، وإجازة نقل ترخيص سفينة الصيد إلى الزوجة والأبناء القُصَّر إذا تُوُفِّي المرخّص له وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، والتشجيع على إنشاء مزارع الأسماك والأحياء البحرية والإشراف عليها، وحظر تجفيف وردم المساحات المخصّصة لإنشاء هذه المزارع إلا للمصلحة العامة وبقرار من الوزير، وحصر إجازة وقوف أو مرور السفن في المناطق المحظور الصيد فيها بالحالات الاضطرارية فقط، وتحديث عدد من العبارات والتشريعات الواردة في القانون النافذ وفق المستجدات التشريعية.

ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الثروة السمكية، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي عن طريق دعم وتشجيع إنشاء المزارع السمكية والأحياء البحرية والإشراف عليها، وتقديم الخبرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية