عقدت أكاديمية المملكة المغربية، اليوم الجمعة، أول اجتماع للمجمع الأكاديمي، الذي يُعدّ الجهاز الرئيسي للأكاديمية، ويتولى تحديد استراتيجية عملها ودراسة البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية التي يعرضها عليه مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية، وفق مقتضيات القانون رقم 74.19 المتعلق بإعادة تنظيم وهيكلة هذه المؤسسة العلمية الوطنية.

شكّل هذا الاجتماع محطة تنظيمية بارزة، جرى خلالها عرض حصيلة إنجازات وأنشطة الأكاديمية بمختلف أجهزتها، بما في ذلك الإصدارات، والندوات الدولية، والحلقات والأيام الدراسية، إلى جانب اللقاءات العلمية والاحتفاليات الثقافية والفنية.

وبموازاة ذلك، انصبت نقاشات أعضاء المجمع الأكاديمي على التحضيرات المتعلقة بالدورة الحادية والخمسين للأكاديمية، المرتقب انعقادها خلال شهر أبريل من السنة المقبلة، التي اختير لها عنوان “الذكاء الاصطناعي والعلوم الإنسانية: نحو نظرية معرفية مشتركة بين الإنسان والخوارزميات”، إضافة إلى الدورة الثانية والخمسين سنة 2027.

وقال عبد الجليل لحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، إن “أكاديمية المملكة عرفت مرحلتين مهمتين في معمار تطورها، هما مرحلة التأسيس ومرحلة التجديد والانفتاح”، مضيفا: “في هذه المرحلة الانتقالية عرفت الأكاديمية، بفعل التوجيهات الملكية السامية التي شرفني بها مولانا أمير المؤمنين عند تعييني في 15 ماي 2015، والتي التقت توجيهاته الكريمة في توجهين ساميين هما: تجديد هيكلة الأكاديمية بأجهزتها العلمية والإدارية والمالية، وارتباطها بالبناء الهوياتي المغربي وانفتاحها على مستجدات العصر وتقدمه”.

وأوضح لحجمري، في كلمته أمام أعضاء المجمع الأكاديمي، أن “مرحلة انتقال الأكاديمية من التأسيس إلى التفعيل شهدت، خلال عشر سنوات منذ عام 2015، تنزيل مسارين مهمين، هما تنزيل الهيكلة الجديدة لأجهزتها العلمية والإدارية بقانونها التنفيذي رقم 74.19 المتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية، ومسار التوجه الهوياتي والانفتاح الحداثي في مرحلة التفعيل”.

وأهاب المتحدث ذاته بأعضاء الأكاديمية “الانخراط معنا في الارتقاء بإشعاع هذه المرحلة الانتقالية، وإنارة مسار هذه الانطلاقة الجديدة بإسهاماتهم، لتعزيز قواعد البناء المشع وطنيًا ودوليًا بما لهم من عطاء في مجالات تخصصاتهم ودائرة اهتماماتهم التي تضمنتها المادة الرابعة من نظام العضوية”.

كما سلط الضوء على حصيلة إنجازات وأنشطة أكاديمية المملكة المغربية، مسجلا أنه “استنادا إلى التوجيهات السامية لتعزيز مقومات الهوية الثقافية والحضارية والانفتاح على مستجدات العصر وتقدمه، وتفعيلا لمقومات الهوية المغربية التي تضمنها دستور 2011 بروافده ومكوناته، وتنزيلا لمهام الأكاديمية، التي تضطلع بمهمة الإسهام في تحقيق التقدم الفكري والعلمي والثقافي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس