تستخدم إحدى أبرز الشركات الناشئة في المغرب منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها كمدخل استراتيجي للتوسع في تقديم الخدمات المالية، في خطوة تهدف إلى إعادة رسم مشهد التكنولوجيا المالية في البلاد والوصول إلى ملايين العاملين في الاقتصاد غير الرسمي الذين طالما بقوا خارج نطاق النظام المصرفي التقليدي.
ووفقاً لموقع (AGBI) فإن شركة «شاري»، المتخصصة في التجارة الإلكترونية بين الشركات والتكنولوجيا المالية، تعتمد على حضورها الرقمي في قطاع التجزئة كـ«حصان طروادة» لفتح الباب أمام نموذج «الخدمات المصرفية كخدمة» (BaaS)، بما يسمح للشركات والتطبيقات الرقمية بتقديم خدمات مالية دون الحاجة إلى بنية تقنية أو تراخيص مصرفية مستقلة.
المغرب.. كيف تعيد الحكومة صياغة أولوياتها بين دعم الأسر وتحفيز النمو؟
وانطلقت «شاري» في الأساس كمنصة رقمية تمكّن صغار التجار من طلب البضائع وإدارة المخزون، لكنها تحولت تدريجياً إلى منصة بنية تحتية مالية.
وجمعت الشركة في أكتوبر الماضي 12 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة (Series A)، هي الأكبر من نوعها في تاريخ الشركات الناشئة المغربية، لترتفع إجمالي التمويلات إلى 17 مليون دولار.
وجاء هذا التمويل بالتوازي مع حصول «شاري» على ترخيص «مؤسسة أداء» من بنك المغرب، لتصبح أول شركة ناشئة مدعومة برأس مال مخاطر في البلاد تنال هذا النوع من التراخيص.
ويمنحها ذلك الحق في تقديم خدمات مالية تشمل إصدار أرقام الحسابات البنكية الدولية المغربية (IBAN)، وبطاقات الخصم، والتحويلات المحلية والدولية، إضافة إلى منتجات التأمين متناهي الصغر.
وقال إسماعيل بلخياط، الشريك المؤسس للشركة، إن التجارة الإلكترونية مكّنت «شاري» من بناء قاعدة عملاء واسعة وقائمة على الثقة، فضلاً عن فهم التحديات المالية اليومية التي تواجه التجار.
وأضاف إن القيمة الحقيقية تكمن في استغلال هذا الزخم لتقديم الخدمات المصرفية كخدمة لشركات أخرى.
ويعتمد نموذج (BaaS) على قيام الجهة المرخصة، مثل «شاري»، بتوفير البنية التحتية والتنظيمية، فيما تقوم الشركات الشريكة بتقديم الخدمات المالية لعملائها تحت علامتها التجارية الخاصة.
ويتيح هذا النموذج لتطبيقات التكنولوجيا المالية أو متاجر التجزئة، على سبيل المثال، إطلاق خدمات دفع الفواتير أو الحوالات أو حتى الوصول المبكر إلى الأجور دون استثمارات تقنية كبيرة.
واستفادت شركة «زازو.ما» (Zazu.ma) وهي شركة مغربية للإقراض الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خدمات «شاري» لتطوير منتجاتها، بعد أن جمعت مليون دولار في جولة تمويل تمهيدية مطلع ديسمبر الجاري، بحسب بلخياط.
ويأتي هذا التوسع في وقت يشهد فيه سوق «الخدمات المصرفية كخدمة» نمواً متسارعاً.
ووفق تقديرات نقلها تقرير صادر عن بنك (BNY Mellon)، بلغت قيمة السوق العالمية نحو 16 مليار دولار في 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى قرابة 65 مليار دولار بحلول 2032.
ويُنظر إلى المغرب، على غرار مصر، كبيئة خصبة لهذا النمو في ظل اتساع الاقتصاد غير الرسمي والاعتماد الكبير على النقد.
المغرب.. التضخم يرتفع إلى 0.3% في سبتمبر بدعم أسعار السلع غير الغذائية
من جانبه، قال محمد نِكار، مدير رئيسي في شركة الاستشارات «آرثر دي ليتل»، إن البنوك التقليدية غالباً ما تتجنب هذه الفئات بسبب غياب السجلات الائتمانية وتعقيدات إجراءات «اعرف عميلك».
وأضاف أن شركات التكنولوجيا المالية باتت قادرة، من خلال حلول الهوية الرقمية والبيانات البديلة مثل الإيصالات أو دخل العمل عبر التطبيقات، على تصميم منتجات مالية تتناسب مع طبيعة العمل غير الرسمي، سواء عبر تسويات يومية أو أدوات تمويل رأس المال العامل.
وتسعى «شاري» كذلك إلى توظيف جزء من التمويل الأخير في عمليات استحواذ استراتيجية، تركز على استقطاب الكفاءات عبر ما يُعرف بـ«الاستحواذ من أجل التوظيف».
وفي خطوة تعكس طموحات إقليمية، انضم محمد السيد عكاشة، الشريك المؤسس لشركة «فاوري» (Fawry) المصرية وهي شركة مساهمة مصرية رائدة في مجال المدفوعات والخدمات المالية الرقمية، إلى مجلس إدارة «شاري».
وقال بلخياط: «إذا أردنا بناء أول شركة يونيكورن في المغرب، فعلينا أن نُحاط بأفضل الكفاءات، وأسرع الطرق إلى ذلك هو الاستحواذ والاندماج».
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
