تنطلق مصر في خطة طموحة لتعزيز مكانتها كدولة رائدة في تصدير الغذاء، حيث تستهدف الوصول بحجم الصادرات الغذائية إلى 8 مليارات دولار بحلول 2026، وسط مستهدفات أكبر من ذلك في السنوات المقبلة انطلاقاً من تحقيق نحو 7 مليارات بنهاية العام الجاري.

تلك الخطة الطموحة، تتباين بشأنها آراء خبراء اقتصاد، تحدثوا لـ«إرم بزنس»، بين من يرى إمكانية أن تتضاعف أكثر في السنوات المقبلة في ظل واقع غذائي متنامٍ، مقابل تقديرات تذهب إلى أن هناك تحديات لطموح اللحاق بنادي القوى الغذائية حال لم يتم إدارة هذا المسار بكفاءة، منها محدودية الموارد المائية وارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي، وضغوط التغير المناخي وارتفاع أسعار المدخلات المستوردة كالأسمدة.

صادرات مصر من الذهب تقفز 148% إلى 7 مليارات دولار في 11 شهراً

مستهدفات طموحة

وكان عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر، هاني برزي، كشف في تصريحات لـ«إرم بزنس» يوم 8 ديسمبر الجاري أن المجلس يستهدف رفع عوائد صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى 8 مليارات دولار بنهاية العام المقبل، متوقعاً تجاوزها 7 مليارات دولار بنهاية العام الحالي.

وذلك الطموح الذي يطرحه عضو المجلس يستهدف الحفاظ على معدلات نمو صادرات الصناعات الغذائية بين 11 و14% سنوياً، لتصل إلى 10 مليارات دولار خلال سنوات قليلة»، لافتاً إلى أن أن بلوغ صادرات القطاع التراكمية خلال السنوات العشر الماضية (2015 2024) نحو 38 مليار دولار، منها 16 مليار دولار في آخر 3 سنوات فقط.

وأوضح أن السنوات الثلاث الأخيرة (2022 2024) شهدت طفرة ملحوظة في صادرات مصر من الغذاء، حيث بلغت 28 مليار دولار، أي ما يعادل 40% من إجمالي ما حققته البلاد خلال العقد الماضي بالكامل.

وتصدّرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية بقيمة 648 مليون دولار، مقارنة بـ358 مليون دولار فى العام الماضي، محققة نمواً قياسياً بنسبة 81%، تلتها مركزات صناعة الكولا بصادرات بلغت 488 مليون دولار، محققة نمواً نسبته 4%، ثم زيوت الطعام التى سجلت 356 مليون دولار بنسبة نمو 39%، كما سجلت محضرات أساسها الحبوب والبسكويت ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 304 ملايين دولار بنسبة نمو 42% وزيادة 89 مليون دولار، وفق بيان للمجلس أوائل ديسمبر الجاري.

خطة طموحة

ويؤكد أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أحمد زكي، في حديث لـ«إرم بزنس»، أن مصر لديها خطة طموحة في ضوء أرقام إحصائيات الصادرات الغذائية التي توضح نمواً واضحاً، مشيراً إلى أن تسجيل 8 مليارات دولار العام المقبل أمر ممكن.

وأشار زكي إلى أن مصر لديها مصانع تتزايد وهناك ثبات بسوق الدولار ولدينا تطوير في الموانئ وتحسين في جودة المنتجات المصدرة وتقليل في التكلفة وفتح أسواق جديدة وغيرها من الأمور التي تسهل وصول مصر لمستويات متقدمة في صادراتنا الغذائية.

موظف يعمل بأحد مصانع جهينة للعصائر والألبان في القاهرة، مصر، يوم 16 فبراير 2017.

خطط متكاملة

ويرى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، الدكتور خالد الشافعي، في حديث مع «إرم بزنس»، أن مصر بهذا الطرح المحتمل لديها خطة طموحة لتعزيز تواجدها ومكانتها كدولة رائدة في تلبية احتياجات المواطنين من الغذاء كأولوية أولى، ثم ثانياً تصدير الغذاء إلى كافة الأسواق العالمية، بما يحقق 8 مليارات دولار، مشيراً إلى أنه رقم زهيد بالنسبة لحجم وقوة الاقتصاد المصري.

وأضاف الشافعي أنه يجب وضع خطة متكاملة لكيفية تطبيق وضع قيمة مضافة إلى المنتجات الزراعية أو للصادرات الزراعية حتى نستطيع بدلاً من استهداف 8 مليارات دولار خلال هذه المرحلة أن نصل أضعافاً مضاعفة لهذا الرقم خلال الفترة القادمة.

ويعزز ذلك الطموح بحسب الشافعي أن الدولة المصرية تمتلك الرؤية، وتمتلك القدرات والبنية التحتية التي تؤهلها لتجاوز هذا الرقم ومضاعفاته خلال الفترة القادمة، نتيجة دعم القيادة السياسية ودعم مكانة مصر وريادتها في الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أنه آن الأوان أن تكون مصر الزراعية سلة غذاء لكل الدول المحيطة بمصر وللدول المحيطة، من خلال تنوع إمكانياتها وقدراتها والاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة لديها.

فرص وتحديات

بالمقابل يرى أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للتشريع والاقتصادي الدكتور على الإدريسي، في حديث لـ«إرم بزنس»، أنه رغم الطموح الواضح في استهداف رفع الصادرات الغذائية المصرية إلى 8 مليارات دولار بحلول 2026، فإن الطريق إلى الانضمام إلى نادي القوى الغذائية لا يخلو من تحديات حقيقية قد تُبطئ هذا المسار إذا لم تتم إدارتها بكفاءة.

أبرز هذه التحديات يتمثل في محدودية الموارد المائية وارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي، في ظل ضغوط التغير المناخي وارتفاع أسعار المدخلات المستوردة مثل الأسمدة والبذور والطاقة، ما يؤثر على القدرة التنافسية السعرية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، بحسب الإدريسي، لافتاً إلى أن تذبذب أسعار الصرف وتكاليف الشحن والتأمين يفرض أعباء إضافية على المصدرين، خاصة في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

يضاف إلى ذلك تفاوت جودة الإنتاج بين المزارع الصغيرة والكبيرة، وضعف تطبيق بعض المعايير الدولية الخاصة بالجودة والتتبع والاستدامة، وهي شروط أصبحت حاسمة لدخول الأسواق الأوروبية والأمريكية، وفقاً للإدريسي متحدثاً عن التحديات.

كما تمثل الفجوة التكنولوجية في التصنيع الزراعي والتعبئة والتخزين تحدياً أمام تعظيم القيمة المضافة، حيث لا تزال نسبة معتبرة من الصادرات في صورة منتجات أولية منخفضة العائد، يضيف الإدريسي.

ويضاف لتلك التحديات وفقاً لـ«الإدريسي»، عدم إغفال تحدي فتح أسواق جديدة والحفاظ على الحصص الحالية في ظل منافسة شرسة من دول تمتلك دعماً تصديرياً أقوى وبنية لوجستية أكثر تطوراً، إلى جانب الحاجة لتسويق دولي احترافي للمنتج المصري وبناء علامات تجارية غذائية قادرة على الاستمرار.

وزير البترول المصري لـ«إرم بزنس»: أنوبك ستنتج مليوني طن سولار سنوياً

استثمارات وأرقام

وتوقع عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر، هاني برزي، في حديثه السابق لـ«إرم بزنس» استقطاب قطاع الصناعات الغذائية المصرية لاستثمارات كبرى خلال عام 2026، استناداً إلى استفسارات يتلقاها المجلس التصديري وهيئة الاستثمار المصرية، موضحاً أن الاستثمارات المرتقبة ستُسهم بشكل واضح في تحقيق مستهدفات الدولة التصديرية خلال السنوات المقبلة، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل.

ووفقاً لبيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في 2 ديسمبر الجاري، جاءت الدول العربية فى الصدارة كأكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، بقيمة بلغت 2.79 مليار دولار، تمثل 48% من إجمالي الصادرات، محققة نمواً بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء الاتحاد الأوروبي فى المرتبة الثانية بقيمة 1.155 مليار دولار، تمثل 20% من إجمالي الصادرات بنمو 11%، بينما بلغت صادرات الأسواق الإفريقية غير العربية 432 مليون دولار، تمثل 8% من الإجمالي دون تغيير يُذكر مقارنة بالعام الماضي.

كما سجلت الولايات المتحدة الأميركية أداءً لافتاً بصادرات بلغت 371 مليون دولار بنمو 36%، في حين بلغت صادرات باقى دول العالم 1.015 مليار دولار بنسبة نمو قوية بلغت 43% وزيادة 304 ملايين دولار.

ووفقاً للتقرير تستمر السعودية فى موقع الصدارة كأكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 455 مليون دولار، بنسبة نمو 13%، وجاءت الولايات المتحدة الأميركية فى المرتبة الثانية، تليها السودان التي سجلت 293 مليون دولار، ثم ليبيا التي بلغت 254 مليون دولار بنمو 3% وزيادة 8 ملايين دولار.

بينما سجلت إيطاليا 164 مليون دولار، وألمانيا 161 مليون دولار بنمو 46%، وحققت الصين قفزة كبيرة لتصل إلى 124 مليون دولار، مقابل 52 مليون دولار في العام الماضي، بنسبة نمو 140%.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس