في سياق تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور، المضمنة في الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024، صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.983، متعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.

ويقر هذا المرسوم، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، زيادة بنسبة 5 في المائة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2026 بالنسبة للنشاطات غير الفلاحية، ومن فاتح أبريل 2026 بالنسبة للنشاطات الفلاحية، في إطار استمرارية تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي.

وفي ظل سياق اقتصادي واجتماعي موسوم بتراكم الضغوط على القدرة الشرائية تأتي الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور لتعيد إلى الواجهة إشكالية التوازن بين متطلبات الاستقرار الاجتماعي وإكراهات التوازنات المالية للدولة.

وفي تفاعل مع هذا القرار ذكر محمد جدري، الخبير الاقتصادي، أن “القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين المغاربة تأثرت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بفعل مجموعة من العوامل المتتالية، بدءاً بآثار جائحة كوفيد-19، مروراً بتداعيات الجفاف الذي لم يعرف له المغرب مثيلاً منذ أكثر من ثلاثين سنة، ووصولاً إلى آثار الموجة التضخمية التي بدأ الاقتصاد الوطني يخرج منها تدريجياً”.

وبناءً على ذلك يشدد جدري، ضمن تصريح لهسبريس، على أن “القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين تضررت بشكل واضح، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور”.

وفي هذا الإطار يوضح الخبير الاقتصادي أن “الحكومة بذلت مجهوداً مهماً في ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، إذ أسفر الحوار الاجتماعي المنعقد في 30 أبريل 2022، ثم الحوار الاجتماعي ليوم 22 أبريل 2024، عن مخرجات أساسية، من أبرزها الزيادة في الحد الأدنى للأجور”.

كما يذكر المتحدث ذاته بأن “المغرب يتميز بوضعية خاصة، تتمثل في وجود نوعين من الحد الأدنى للأجور، هما الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات (السميك)، والحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (السماك)”، مؤكداً أن “الهدف الرئيسي اليوم هو توحيد الحد الأدنى للأجور بين السميك والسماك في أفق سنة 2028”.

وفي السياق ذاته يشير جدري إلى أن “مخرجات الحوار الاجتماعي لسنتي 2022 و2023 أقرت زيادة بنسبة 25 في المائة في الحد الأدنى للأجور بالأنشطة الفلاحية، وزيادة بنسبة 20 في المائة في الحد الأدنى للأجور بالأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية، وذلك بشكل تدريجي ابتداءً من شتنبر 2022، ثم خلال سنوات 2023 و2024 و2025، وصولاً إلى سنة 2026″، معتبراً أن هذا المسار “إجراء إيجابي ومهم”.

غير أن الخبير الاقتصادي ينبه إلى أن “مجموعة من الإشكاليات مازالت مطروحة، ويتعين أخذها بعين الاعتبار”، وفي مقدمتها “مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور فعلياً على أرض الواقع، وهو ما يندرج ضمن مسؤولية المشغلين من جهة، ومسؤولية الحكومة من جهة أخرى، عبر آليات المراقبة التي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس