ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، سمح، للرئيس السابق جاير بولسونارو بمغادرة مركز شرطة برازيليا، حيث يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 27 عامًا؛ وذلك لإجراء عملية جراحية في أحد المستشفيات.

وأوضحت "لوفيجارو" اليوم /السبت/ أن هذا النقل يأتي استجابةً لطلب قدمه محامو بولسونارو الأسبوع الماضي، حيث طلبوا الإذن بنقله إلى مستشفى في برازيليا لإجراء عمليتين جراحيتين عاجلتين: الأولى تخدير العصب الحجابي لوقف الفواق المستمر، والثانية علاج فتق إربي. ووفقًا لتقرير طبي أعدته الشرطة الفيدرالية بناءً على طلب القاضي مورايس، ونُشرت نتائجه يوم الجمعة، فإن هاتين العمليتين الجراحيتين ضروريتان بالفعل.

ويعاني الرئيس السابق من آثار جانبية دائمة بعد تعرضه للطعن في بطنه عام 2018 خلال تجمع انتخابي رئاسي. وفي عريضتهم، سرد محاموه العمليات الجراحية المتعددة التي خضع لها منذ ذلك الحين، وكان آخرها في أبريل الماضي. يعاني جايير بولسونارو من ارتجاع المريء والفواق، مما تسبب له بضيق في التنفس ونوبات إغماء، وفقًا لتقارير طبية.

كما رفض قاضي المحكمة العليا البرازيلية استئنافًا جديدًا قدمه فريق الدفاع عن الرئيس السابق جايير بولسونارو، والذي يسعى إلى نقض إدانته.

وفي نهاية نوفمبر، كانت أعلى محكمة في البرازيل قد قضت بالفعل باستنفاد جميع طرق الاستئناف الممكنة للرئيس السابق. وقدم فريق دفاعه لاحقًا نوعًا آخر من الاستئناف، تناول هذه المرة جوهر القضية، بينما اقتصر الاستئناف السابق على التنديد بـ"الغموض والإغفالات والتناقضات" التي شابت المحاكمة. لكن القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي ترأس القضية، صرح بأنه "لا يعترف" بهذا النوع من الاستئناف، حيث صوت أربعة من بين خمسة قضاة لصالح إدانته، بينما صوت قاضٍ واحد فقط ضدها خلال محاكمته في سبتمبر. ومع ذلك، تنص قواعد المحكمة العليا على ضرورة وجود صوتين ضد الإدانة لتقديم استئناف موضوعي.

وطلب محاموه أيضًا أن يقضي عقوبته في منزله لأسباب صحية، لا سيما بسبب الآثار الجانبية لهجوم عام 2018، قبل توليه الرئاسة. رفض القاضي مورايس هذا الطلب.

وقد حُكم على جاير بولسونارو، البالغ من العمر 70 عامًا، في سبتمبر بالسجن 27 عامًا لمحاولته القيام بانقلاب. وأُدين بتهمة قيادة "منظمة إجرامية" تآمرت لضمان "سيطرته الاستبدادية على السلطة" بعد هزيمته الانتخابية أمام الرئيس اليساري الحالي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في انتخابات أكتوبر 2022.

ووُضع بولسونارو رهن الإقامة الجبرية بين أغسطس ونوفمبر ثم سُجن قبل أيام قليلة من موعد إطلاق سراحه المقرر لمحاولته إتلاف سوار المراقبة الإلكتروني الخاص به.

وأثارت محاكمته توترات كبيرة بين البرازيل والولايات المتحدة، نظرًا لأن الزعيم اليميني المتطرف السابق حليف لدونالد ترامب. وبذريعة وجود "حملة اضطهاد" ضد جاير بولسونارو، رد الرئيس الأمريكي بفرض تعريفة جمركية عقابية على البرازيل، خُففت لاحقًا بشكل كبير بعد اجتماع مع لولا داسيلفا في أكتوبر. هذا الأسبوع، أقر البرلمان البرازيلي ذو الأغلبية المحافظة قانونًا قد يُخفف عقوبته إلى ما يزيد قليلًا عن عامين.. وأعلن الرئيس يوم الخميس أنه يعتزم نقض القانون، لكن البرلمان يملك صلاحية تجاوز حق النقض الرئاسي بأغلبية الأصوات.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال