أكد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، على دور الوكالة في تعزيز جودة الخدمات العمومية، وتحقيق العدالة المجالية، والرقي بأداء المؤسسات والمقاولات العمومية، موضحا أن تدخلاتها لا تتجسد في الإدارة اليومية للمرافق، بل في تأطير ومواكبة المؤسسات العمومية عبر تحسين الحكامة وهندسة التمويل، وترسيخ اتخاذ القرار المبني على معطيات دقيقة، بما يضمن تحويل الاستثمار العمومي إلى خدمات ذات جودة وأثر ملموس في الماء والكهرباء والنقل والخدمات الرقمية وغيرها.

وشدد زغنون، في الحوار التالي مع هسبريس، على استهداف السياسة المساهماتية للدولة توجيه الاستثمارات العمومية نحو المناطق المتوسطة والنائية، من أجل إرساء أسس اقتصادية قادرة على خلق فرص شغل مستدامة، وتقليص الفوارق المجالية، وهو ما يتجلى في مشاريع هيكلية مثل ميناء الناظور المتوسط، وبرامج السكك الحديدية والطرق السيارة والمطارات، إضافة إلى دعم الإدماج المالي وتحسين جودة الخدمات الإعلامية.

وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى أن أهداف السياسة المساهماتية تتجاوز مجرد التملك المالي للمساهمات العمومية، لتشمل ترسيخ الشفافية وتعزيز الحكامة، وتحسين أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال أطر قانونية وتنظيمية واضحة، وأنظمة متابعة شاملة للأداء المالي وغير المالي، بما يمكن المواطنين من إدراك أثر استثمارات الدولة في حياتهم اليومية، ويعزز الثقة في تدبير المال العام.

وعلاقة بتحويل المؤسسات العمومية إلى شركات المساهمة، أكد زغنون أن هذا التحويل لا يُختزل في تعديل شكلي للوضع القانوني، ولا يعني خوصصة تلقائية، بل أداة أساسية في ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، يتم في إطار يضمن ديمومة الخدمة العمومية وحماية الحقوق المكتسبة لمختلف الأطراف المعنية.

ونبه المسؤول ذاته إلى الدور المتنامي لأسواق الرساميل كأداة تمويلية مبتكرة، تتيح تعبئة موارد إضافية للمشاريع المهيكلة، دون الضغط على الميزانية العامة، بما يسهم في ربط الاستراتيجية المساهماتية بالحكامة والتمويل، وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى على الصعيد الوطني، مع المساهمة في تحقيق العدالة المجالية وجودة الخدمات العمومية.

فيما يلي نص الحوار:

كيف تنعكس تدخلات الوكالة في تنزيل السياسة المساهماتية للدولة على جودة الخدمات العمومية؟

منذ اعتمادها، أصبحت السياسة المساهماتية للدولة هي الإطار المرجعي الذي ينظم دور الدولة كمساهم، ما جعل خدمة المصلحة العامة وجودة المرفق العمومي في صلب كل قرار استثماري.

وفي هذا السياق، لا تتدخل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل مباشر في تدبير الخدمة اليومية للمواطن، بل تشتغل عبر تأطير ومواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية، خصوصا على مستوى الحكامة والاختيارات الاستثمارية وهندسة التمويل، بشكل يخول ترجمة قرارات الدولة المساهمة إلى أثر ملموس على مستوى الولوج إلى الخدمات وجودتها.

ويتجسد ذلك أولا في تحسين حكامة الفاعلين العموميين، من خلال الفصل الواضح بين دور الدولة الاستراتيجي ودورها كمساهم، وتعزيز دور الأجهزة التداولية في القيادة الاستراتيجية، وترسيخ آليات اتخاذ القرار المبني على المعطيات، وربط الاستثمار العمومي والأهداف التشغيلية بعقود برامج ومذكرات تفاهم متعددة السنوات تتضمن مؤشرات أداء دقيقة تتعلق بالولوج إلى الخدمات العمومية والجودة والاستمرارية والتكلفة، بالإضافة إلى مؤشرات الأثر، خاصة بالنسبة لحياة المواطنين.

ويكتسي حضور الوكالة داخل أجهزة الحكامة أهمية خاصة في هذا المجال؛ إذ يتم إدراج قضايا جودة الخدمة العمومية ضمن جداول أعمال هذه الأجهزة، ويجري وضع مؤشرات أداء رئيسية مخصصة لها والحرص على تتبعها بانتظام، بما يسمح برصد الاختلالات في الوقت المناسب واقتراح التدابير التصحيحية الملائمة.

وبهذا المنطق، تصبح تدخلات الوكالة في تنزيل السياسة المساهماتية للدولة حلقة أساسية حاسمة في تحويل الاستثمار العمومي إلى خدمات أفضل في الماء والكهرباء والنقل والخدمات الرقمية وغيرها من الخدمات العمومية، وفي الرقي بأداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يستجيب لانتظارات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والمجالات الترابية.

ما مدى تأثير المشاريع التي تشرف عليها الوكالة على خلق فرص الشغل في الجهات المتوسطة والنائية؟

بداية، أود توضيح نقطة مهمة تتعلق بكون دور الوكالة الوطنية لا يتمثل في الإشراف المباشر على تنفيذ المشاريع، بل يهم مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية المشرفة على تنفيذ مشاريع البنيات التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، التي صادق عليها المجلس الوزاري بتاريخ فاتح يونيو 2024.

وأود الإشارة هنا إلى أن الوكالة تضطلع بدور محوري في إطار الإصلاح الهيكلي للدولة المساهمة، وفي تتبع التنزيل العملي للتوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والعدالة المجالية. ومن خلال السياسة المساهماتية للدولة، تعمل المؤسسة كفاعل استراتيجي لتوجيه الاستثمار العمومي، وتحديد وهيكلة تدخل المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية، ويضمن الرفع من أثرها الاقتصادي والاجتماعي والمجالي.

ويرتكز عمل الوكالة على مبدأ مؤسس مفاده أن الاستثمار العمومي يجب أن يتدخل لتوفير شروط نمو شامل ومستدام، خصوصا في المناطق النائية والبعيدة التي تعرف فوارق مجالية هامة، والتي لا تستفيد من الاستثمار الخاص بشكل تلقائي؛ ذلك أن الغاية لا تقتصر فقط على إحداث مناصب شغل مؤقتة مرتبطة بأوراش إنجاز المشاريع، بل تهم إرساء أسس اقتصادية مهيكلة قادرة على خلق فرص شغل منتجة، وقيمة مضافة محلية، واستقرار اقتصادي ومجالي على المديين المتوسط والبعيد.

هل من أمثلة ملموسة لمشاريع هيكلية نفذت بفضل توجيهات السياسة المساهماتية وأثرت إيجابا على الخدمات في الجهات؟

بالنسبة إلى الأمثلة على أرض الواقع، فلا أدل على نجاعة توجيه السياسة المساهماتية للدولة من مشروع ميناء الناظور المتوسط، الذي يرتقب أن يشرع في تشغيله بنهاية 2026، كما يرتقب أن يحدث طفرة سوسيو-اقتصادية بجهة الشرق، ويساهم في خلق فرص شغل كثيرة ومستدامة، وقد ساهم توفير الربط الطرقي والسككي للميناء في جذب استثمارات خارجية مهمة.

وأود التطرق إلى عامل مهم ساعد على بلوغ مرحلة النجاعة المساهماتية، وهو تطوير الوكالة داخل محيط تدخلها مقاربات جديدةً لتمويل المشاريع الهيكلية، تقوم على تصاميم مبتكرة لإعادة الهيكلة والتمويل، دون اللجوء إلى ضمانة الدولة، مع تقليص اللجوء إلى الميزانية العامة، حيث ركزت هذه التصاميم على تعبئة التمويلات بالدرهم بغرض التقليص من مخاطر صرف العملات الأجنبية.

ومكن هذا التوجه من تعبئة تمويلات مهمة لصالح مؤسسات ومقاولات عمومية استراتيجية، مع الحفاظ على توازناتها المالية وتعزيز استقلاليتها، حيث توجت سنة 2025 بتوقيع مذكرات تفاهم بين الدولة وعدد من هذه المؤسسات، شكلت إطارا تعاقديا لتنزيل هذه المقاربات الجديدة.

ومن بين الأمثلة البارزة، مواكبة البرامج السككية الهيكلية التي ينجزها المكتب الوطني للسكك الحديدية، والتي تشمل ليس فقط تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، بل أيضا إرساء خدمات شبكة النقل السريع لفائدة كبريات الحواضر كالدار البيضاء والرباط ومراكش.

وبفضل الهندسة التمويلية التي وضعت لهذه المشاريع، ستُحسن بشكل ملموس قدرة المكتب في تنفيذها بشكل مستدام، وبالتالي تقوية الربط بين الجهات وداخلها، وتسهيل تنقل المواطنين والطلبة والمهنيين، وتدعيم جاذبية الأقاليم المعنية للاستثمار وفرص الشغل.

والأمر نفسه ينطبق على البرامج الطرقية والمتعلقة بالمطارات. فقد شملت هذه المواكبة الهيكلية مشاريع كالطريق السيار بين الرباط والدار البيضاء واستكمال الطريق السيار الرابط بين تيط مليل وبرشيد، تحملها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إضافة إلى برامج تطوير القدرات المطارية للمكتب الوطني للمطارات. وتترجم هذه الأوراش عمليا إلى خدمات أفضل في الطاقة الاستيعابية والسلامة والراحة والولوج إلى الشبكات الاقتصادية والسياحية.

كما امتد تدخل الوكالة إلى عمليات مبتكرة قصد تثمين الأصول وتعزيز الأموال الذاتية لمجموعة بريد المغرب وفرعها البريد بنك ، بما يدعم دورهما في الإدماج المالي وخدمات القرب في مختلف الجهات. وأخيرا، تم البدء في تنفيذ خطة لإعادة الهيكلة والتمويل لصالح شركة صورياد من أجل تعزيز وضعها المالي ودعم جودة عروضها الإعلامية لصالح المواطنين على الصعيد الوطني في جميع مناطق المملكة وعلى الصعيد الدولي.

ما هي أبرز الأهداف الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة؟

ترتكز السياسة المساهماتية للدولة على محاور كبرى مهيكلة تروم تعزيز الأداء، وضمان الاستدامة، وترسيخ مصداقية حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك في إطار إرساء حوار دائم، منظم وشفاف مع مختلف الأطراف المعنية التابعة لمحيط تدخل الوكالة.

ومن خلال هذا الحوار المستمر، تعمل الدولة، بصفتها مساهما، على توضيح انتظاراتها الاستراتيجية، وتقاسم توجهاتها على المديين المتوسط والبعيد، وضمان وضوح أفضل للأولويات المسندة إلى الهيئات العمومية، مع احترام خصوصية مهامها واستقلاليتها في التدبير. وتمكن هذه المقاربة من تجاوز منطق المراقبة الظرفية نحو إرساء علاقة شراكة قائمة على الثقة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والانسجام الاستراتيجي.

وفي هذا السياق، يتمثل دور الدولة المساهمة في مجال الحكامة في إرساء معايير عالية للتوجيه والتتبع وتكريس ثقافة المساءلة، مع الحرص على الفصل الواضح بين وظائف الدولة الاستراتيجية ووظائفها كمساهم، وتعزيز دور واستقلالية مجالس الإدارة، والارتقاء بمستوى احترافية أجهزة الحكامة والتسيير.

ويشكل الحوار مع الأطراف المعنية رافعة أساسية لمواكبة الإصلاحات، واستباق المخاطر، والتحكيم في المسارات الاقتصادية، والإدماج التدريجي لمتطلبات الأداء الشامل، لا سيما على المستويات المالية، والاجتماعية، والبيئية، وحكامة المؤسسات (ESG). وبهذا المفهوم، لا تقتصر السياسة المساهماتية للدولة على مجرد تملك رأس المال، بل تتكرس كأداة للحكامة الفعالة، موجهة نحو إحداث قيمة مستدامة، وضمان جودة الخدمة العمومية، وتعزيز ثقة المواطنين.

أي تغييرات جوهرية يمكن أن تلحق المؤسسات العمومية بعد تحويل وضعيتها القانونية إلى شركات المساهمة؟

لا يُختزل التحويل إلى شركات المساهمة في تعديل شكلي للوضع القانوني، بل أداة أساسية في ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كما نص عليه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس