سلمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل ، إلى الجيش اللبناني حقل ألغام جرى تطهيره قرب الخط الأزرق في بلدة بليدا جنوبي البلاد، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها منذ اندلاع النزاع العام الماضي.

وأوضحت يونيفيل في بيان أن قوات حفظ السلام عثرت على 393 لغماً جرى تدميرها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بعد تطهير مساحة تقدّر بنحو ألفي متر مربع.

وأشار البيان إلى أن عمليات إزالة الألغام لأغراض إنسانية استُؤنفت خلال الصيف الماضي بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، بعد توقف دام قرابة عامين، في ظل استمرار مخاطر الألغام على المدنيين والمزارعين في جنوب البلاد.

وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز الأمن والاستقرار بعد اتفاق وقف النار الذي أبرم في نوفمبر 2024، وأنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل، رغم استمرار إسرائيل في شن ضربات على لبنان، مستهدفة بنى عسكرية لعناصر الحزب، مع إبقاء قواتها في خمس نقاط حدودية يطالب لبنان بالانسحاب منها.

وفي سياق اقتصادي منفصل، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وضع إطار قانوني متكامل لمعالجة أزمة الودائع المصرفية، مشيرًا إلى أن القانون يضمن استرداد المودعين لمبالغهم بالكامل، في خطوة تهدف إلى إنصاف صغار المودعين واستعادة الثقة بالنظام المالي.

وأوضح سلام أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيستعيدون كامل أموالهم، فيما سيحصل المودعون الذين تتجاوز ودائعهم هذا المبلغ على المبلغ نفسه بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد ودائعهم، ضمن آلية منظمة لضمان العدالة والاستدامة المالية، على أن يتم تسليم المبالغ خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن آليات استرداد الودائع ستشمل فرض غرامات وإجراءات قانونية على من حققوا أرباحًا غير عادلة أو استفادوا من الانهيار المالي، مؤكدًا أن مبدأ المساءلة سيكون جزءًا أساسيًا من الحل.

وأضاف أن مشروع قانون الفجوة المالية يقدّر حجم الخسائر بنحو 80 مليار دولار تمثل توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان مقابل ودائع محتجزة لحوالي مليون حساب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا