علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتسريع عناصر من مصالح المراقبة الجهوية للضرائب بالدار البيضاء ومراكش وتيرة عمليات تدقيق جارية، بتنسيق مع محافظين إقليميين وجهويين تابعين للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حول الوضعية القانونية والجبائية لممتلكات ومشاريع عقارية تعود لمنعشين كبار بالمدينتين.

وأفادت المصادر ذاتها بتحرك المراقبين، بتوجيهات من مصالح المراقبة المركزية لدى المديرية العامة للضرائب، من أجل إخضاع حسابات وتصريحات منعشين عقاريين للافتحاص، والبحث في وضعية ممتلكاتهم العقارية ومخزوناتهم، وذلك بعد التوصل بمعطيات خطيرة حول لجوء عدد منهم إلى استغلال وداديات سكنية للتحايل على القانون والتملص من أداء مستحقات ضريبية ضخمة، وتلقي آخرين مبالغ مالية نقدية من زبائن مشاريع سكنية خارج القنوات البنكية وحسابات شركاتهم، إلى جانب إثقال مقاولات تابعة لهم بالحجوزات والديون قبل التخلي عنها.

وأكدت مصادر الجريدة توصل مصالح الإدارة الجبائية بمعطيات حول محاولات منعش عقاري كبير يمتلك مشاريع سكنية داخل نفوذ جماعة تابعة لإقليم النواصر، ضواحي الدار البيضاء، تفويت وبيع أصول عقارية مرهونة لزبائن دون التوفر على شهادات مطابقة السكن (Permis d’habiter)، مشددة على أن هذا التحرك الرقابي لمصالح الضرائب والمحافظة العقارية استند إلى ارتفاع مقلق في وتيرة المنازعات القضائية بين منعشين عقاريين وزبائنهم، وكذا النزاعات القائمة في ما بينهم، ما وضع منعشين عقاريين من الصف الأول، تبادلا دعاوى النصب والاحتيال وتزوير التصاميم، تحت مجهر أبحاث إدارية جارية من قبل محافظ إقليمي للأملاك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس