وصف رئيس مجلس المصدرين السوريين، عبد القادر طحان، إلغاء ما يُعرف بـ«قانون قيصر» بأنه محطة تاريخية فارقة تعكس صمود الإرادة السورية ونجاح الدبلوماسية، وتؤذن بانطلاق مرحلة جديدة من التعافي والنمو الاقتصادي الشامل.

وأكد طحان أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات إيجابية ملموسة، أبرزها عودة الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل حركة التحويلات المالية، وتنشيط قطاعات حيوية مثل الطاقة والصحة والإنشاءات.

وأشار إلى أن إلغاء القانون يساهم أيضاً في تسارع نمو الصادرات واستعادة الحضور في الأسواق التقليدية، مع فتح أبواب أسواق جديدة كانت صعبة الوصول سابقاً في ظل بيئة تنافسية عالية، وفق ما نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، اليوم السبت.

الحصرية: إلغاء «قانون قيصر» يعيد دمج سوريا بالنظام المالي الدولي

دعم النهضة الاقتصادية

وحول دور المجلس في المرحلة القادمة، أوضح أن مجلس المصدرين يعمل على دعم النهضة الاقتصادية عبر تبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة المنتج السوري، وتعزيز التحول الرقمي، بما يمكّن المصدر السوري من استعادة مكانته الطبيعية إقليمياً ودولياً، وفق رؤية واضحة تستند إلى الكفاءة والقيمة المضافة.

ودعا طحان المصنعين والمنتجين إلى الانضمام للمجلس والمشاركة الفاعلة في صياغة المرحلة الجديدة، مؤكداً أن السوريين يصنعون مستقبلهم بأيديهم، وأن المنتج السوري سيبقى واجهة تعكس طموح البلاد ونهضتها الاقتصادية.

رجل يحمل علم سوريا في مسجد الأمويين بدمشق بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، سوريا، يوم 27 ديسمبر 2024

كان الكونغرس الأميركي أقر في يناير عام 2019 «قانون قيصر» لمعاقبة النظام السابق على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، ودخل حيّز التنفيذ في يونيو 2020.

وصوّت مجلس الشيوخ الأميركي في العاشر من نوفمبر الماضي، لصالح إلغاء هذا القانون ضمن مشروع موازنة وزارة الدفاع، ثم تبعه مجلس النواب في الـ 10 من ديسمبر الجاري، لكن المشروع عاد مجدداً إلى مجلس الشيوخ بسبب تعديلات لا علاقة لها بسوريا، حيث أقره أمس الأول بشكل نهائي.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس الماضي على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، متضمناً مادة تلغي بشكل كامل «قانون قيصر» وأصبح نافذاً.

ما بعد «قيصر».. هل تمهد المتغيرات الدولية لإعادة بناء الاقتصاد السوري؟

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس