نص كل من الفصلين 33 و34 من قانون المالية لسنة 2026 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على تعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال اقرار تسهيلات مادية وجبائية هامة؛ حيث نص الفصل 33 على إعفاء هؤلاء الأشخاص من الأداء على القيمة المضافة والمعاليم المستوجبة عند توريد أو اقتناء التجهيزات اللازمة لمشاريعهم.

كما أقر الفصل 34 على تخصيص مبلغ إضافي قدره 5 ملايين دينار لدعم خط تمويل مشاريعهم عبر الصندوق الوطني للتشغيل، مع تمديد فترة العمل بهذه الإجراءات لتشمل الفترة الممتدة من غرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع المصدر