وسيساهم هذا النظام المعلوماتي الجديد في إدماج منتجات بنكية جديدة، من خلال تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من فتح حسابات جارية لدى البنك، وتوفير وسائل الدفع الضرورية والملائمة لحاجياتها، وفق ما أفاد به المدير العام للبنك وجيه حسين، خلال يوم إعلامي خصّص لتقديم هذا النظام الجديد، بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي.

وسيمكن هذا النظام من تسريع معالجة ودراسة ملفات التمويل (في أجل لا يتجاوز 7 أيام)، وخاصّة، حاجيات التمويل على المدى القصير أو إعادة الهيكلة، وذلك بفضل ادماج تقنيات الذكاء الإصطناعي.

كما سيسمح للبنك بالإستجابة لحاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مستوى التأطير والمرافقة، انطلاقا من اسناد التمويل إلى غاية آخر عمليّة استخلاص للقرض، إضافة إلى إعادة جدولة القروض في آجال قصيرة لفائدة المؤسسات، التي تمر بصعوبات، وتمويل إقتناء البضائع.

كما سيمكن هذا النظام من إدماج منتجات بنكية أخرى ستسمح بتمويل عمليّات التوريد والتصدير، وكذلك حاجيات دورة الإستغلال الخاص بهذه المؤسسات.

وأوضح المسؤول أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفي غياب آلية لإدارة التمويل على المدى القصير (دورة الاستغلال)، يواجه صعوبات في التصرّف في خطوط التمويل المسندة من الدولة، من خلال قانوني المالية لسنتي 2025 و2026.

وأضاف حسين، في هذا الصدد، أن البنك تمكن بعد مرور 20 سنة من إحداثه، من إدخال نظام معلوماتي جديد، صمّم بكفاءات تونسية، من شأنه تجاوز نقائص النظام السابق، الذي أظهر محدوديته، مشيرا إلى أن عدّة تقارير قد بيّنت أن البنك في حاجة إلى تطوير معاملاته ومنتجاته ليتلاءم مع حاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ومن المقرر أن يتم الشروع في تنفيذ هذا النظام المعلوماتي خلال شهر جانفي 2027، بحسب المسؤول، على أن يدخل حيّز الإستغلال الفعلي في جزء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت