أفاد تقرير حديث، نشرته مجلة ميد، أن دول الخليج لا تزال تمثل سوقاً واعداً لقطاع الإنشاءات، غير أن النجاح مع اقتراب عام 2026 لن يكون حليف جميع اللاعبين، بل سيقتصر على المقاولين القادرين على الجمع بين انضباط المناقصات، والحوكمة التجارية الشفافة، والمعالجة المبكرة للتحديات.

وأكد التقرير أن التفاؤل وحده لا يشكّل إستراتيجية عمل، مشددًا على أن الاستعداد المسبق هو الركيزة الأساسية للاستدامة والنجاح.

وقال التقرير إن سوق الإنشاءات في دول الخليج، رغم ما يشهده من زخم غير مسبوق في حجم المشاريع وتعقيدها، لا يزال يواجه مجموعة من المخاطر المالية والتعاقدية العميقة، التي تهدد استدامة التنفيذ وقدرة المقاولين على تحقيق عوائد عادلة، ما لم يتم التعامل معها بانضباط تجاري وتدخل مبكر.

وأشار إلى أن الإعلانات عن المشاريع الضخمة تهيمن على المشهد الإعلامي، في حين يتم تجاهل المخاطر الكامنة، التي تظهر لاحقًا أثناء التنفيذ، وعلى رأسها ضعف التمويل، وشروط العقود المجحفة، وتأجيل تسوية النزاعات إلى ما بعد اكتمال الأعمال، وهو ما ينعكس مباشرة على التدفقات النقدية للمقاولين.

وأضافت «ميد» أن عددًا كبيرًا من المقاولين في المنطقة يواجهون صعوبات متزايدة بعد بدء المشاريع، نتيجة افتراضهم الخاطئ بامتلاك القدرات الداخلية الكافية لإدارة التعقيدات التعاقدية والمالية، دون الاستعانة المبكرة بالدعم المتخصص.

وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن «ميد» جمعت نخبة من مستشاري وخبراء قطاع الإنشاءات، لوضع قائمة إرشادية تهدف إلى مساعدة المقاولين والمقاولين من الباطن على التعامل مع تحديات السوق مع اقتراب عام 2026، من خلال خطوات استباقية تعزز فرص استرداد المستحقات، وتقلل من المخاطر المرتبطة بالمطالبات غير المحسومة وسوء الإدارة التجارية.

مخاطر هيكلية

أشار التقرير إلى أن المشكلة الجوهرية في السوق الخليجي لا تزال تتمثل في التمويل، حيث إن العديد من المشاريع لا تكون ممولة بالكامل منذ البداية، ما يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على المقاولين خلال مراحل التنفيذ. وأضاف أن هذه المشكلة تتفاقم بفعل البيئة التعاقدية التقليدية في المنطقة، حيث لا تُحسم النزاعات عادة إلا بعد فترة طويلة من إنجاز الأعمال، وهو ما يخلق اختناقات حادة في السيولة، لا سيما في المراحل النهائية من المشاريع.

ولفتت «ميد» إلى أن متطلبات الضمانات غير المشروطة، مثل كفالات الدفعات المقدمة وكفالات الأداء بنسبة %10، إضافة إلى حجوزات الاستبقاء التي قد تصل إلى %10، تشكل استنزافًا مباشرًا للتدفقات النقدية. وأشارت إلى أن تزايد لجوء أصحاب العمل إلى تسييل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس