ملخص يرى عضو البرلمان العربي وعضو مجلس النواب البحريني الدكتور هشام أحمد العشيري أن قرار إلغاء العقوبات يمثل تطوراً لافتاً في المقاربة الأميركية، ويعكس إدراكاً متزايداً لمحدودية فاعلية سياسة العقوبات الشاملة، التي فشلت في تحقيق أهدافها السياسية، وأسهمت في تعميق المعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري.

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الملف السوري، فتح قرار رفع العقوبات المفروضة على دمشق نقاشاً واسعاً حول تداعياته الإنسانية والاقتصادية والأمنية، وسط تقديرات بأن الخطوة تمثل تحولاً مهماً في المقاربة الأميركية، من دون أن تعني انفراجاً فورياً أو حلاً شاملاً للأزمة.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more ويرى خبراء ومحللون في تصريحات لـ"اندبندنت عربية" أن القرار يؤسس لمسار تدريجي لإعادة الاستقرار، ويضع سوريا أمام مرحلة جديدة مشروطة بالحكم الرشيد، والاستقرار الأمني، وإصلاح البيئة الاقتصادية.

يؤكد مدير مركز تقدم للحوار والتنمية وبناء السلام عبدالله الغضوي أن المقاربة الأميركية تجاه سوريا تشهد تحولاً واضحاً مقارنة بستة عقود مضت، مشيراً إلى أن السياسة الحالية باتت تتعامل مع سوريا ضمن ما يمكن وصفه بـ"المظلة الأمنية الأميركية".

ويوضح الغضوي أن دخول أي دولة ضمن التحالف الدولي لا يتم إلا بموافقة واشنطن، مما يعني وجود رعاية أميركية كاملة، لافتاً إلى أن مشاركة سوريا في منتدى يضم نحو 20 دولة "موثوقة" يعكس مستوى متقدماً من الثقة والمسؤولية السياسية والأمنية.

ويضيف مدير مركز تقدم أن هذا التحول "يفرض على الولايات المتحدة مسؤولية مباشرة في رفع العقوبات، وفي مقدمتها قانون قيصر"، مؤكداً وجود إرادة أميركية لأن تكون سوريا دولة آمنة ومستقرة، وهو ما يستدعي متابعة هذا المسار إقليمياً ودولياً، بما في ذلك وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، انسجاماً مع التوجه الأميركي لترسيخ الاستقرار في المنطقة.

بوابة تحسن الأوضاع على الصعيد الاقتصادي والإنساني، يرى الغضوي أن إلغاء العقوبات يشكل عاملاً محورياً لتحسين الأوضاع، إذ كانت القيود المفروضة واحداً من أبرز العوائق أمام الاستثمار والعمل الاقتصادي خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الدول.

ويشير إلى أن الخطوة التالية لرفع قانون قيصر تتمثل في تحسين البنية التحتية الاقتصادية، من خلال السماح بدخول الأموال الخارجية، وبدء العمل بنظام "سويفت"، وهي إجراءات قد تبدو فنية لكنها تشكل ضمانة حيوية للاستقرار.

ويكشف عن فترة تقييم تمتد لثلاثة أشهر يعقبها استمرار رفع العقوبات، مما يفتح المجال أمام مستويات مختلفة من الاستثمار، تبدأ بالمستثمرين المحليين، وتحريك أموال مجمدة، وإعادة تشغيل قطاعات اقتصادية توقفت بسبب القيود.

ويقدّر الغضوي أن هذه التحركات قد ترفع مستوى الاقتصاد المحلي بنحو 10 في المئة في مرحلتها الأولى، تليها لاحقاً استثمارات خارجية، ثم استثمارات الدول، مرجحاً أن يشكل رفع العقوبات الكامل خلال تسعة أشهر "نهاية مسار الظلام الاقتصادي والإنساني في سوريا".

وفي المقابل، يحذر الغضوي من توقع انفراج استثماري سريع، موضحاً أن المستثمرين الأجانب ما زالوا يتحفظون بسبب عاملين رئيسين: الأول قانوني، وقد تمت معالجته إلى حد كبير برفع قيصر، والثاني أمني.

ويؤكد أن الضمانات الأمنية المرتبطة برفع العقوبات تشمل مشاركة جميع المكونات، وحماية الأقليات، ومكافحة تنظيم "داعش"، مما يمنح سوريا مكسبين متلازمين: استعادة الأمن، ثم التعافي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية