تتقرر أسعار الفائدة على الدينار على ضوء العرض والطلب. لكن هناك ارتباطاً وثيقاً بين سعر الفائدة على الدينار والدولار، وهو اتجاه معروف.

نادرا ما كان البنك المركزي الأردني يخالف قرارات الفيدرالي الاميركي طالما انه يريد ان يحافظ على هامش مناسب بين سعري الفائدة على الدينار والدولار منعا للدولرة التي رأينا كيف فعلت في اقتصاديات كثيرة وكيف ساهمت في هشاشة العملة الوطنية وضعفها.

استجاب البنك المركزي لاتجاهات اسعار الفائدة الاميركية اكثر من مرة هذا العام إما تخفيضا او رفعا لكن الاتجاه السائد الآن هو التخفيض.

هل سيشهد عام ٢٠٢٦ مزيدا من التخفيض لأسعار الفائدة؟.

هذا يعتمد على اتجاهات الاقتصاد العالمي والاميركي في المقدمة وهو رهن لتقلبات السوق غير ان الشواهد التي بين أيدينا ان اتجاهات التخفيض هي الأقرب.

القطاع المصرفي، في الأردن في وضع مريح فقد ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.

أداء الاقتصاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية