طرحت الدورية الأخيرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، حول تسهيل ولوج الطلبة المنحدرين من باقي الدول الإفريقية، جدلا حول تكافؤ الفرص مع باقي الطلبة الأجانب ومع أشقائهم من الطلبة المغاربة .
وفيما تعيش الجامعة المغربية على وقع جدل التوقيت الميسر ، الذي حرم عدة أجراء من استكمال دراستهم الجامعة بسبب الرسوم المرتفعة، جاءت هذه الدورية لتعزز الجدل حول هذا الموضوع.
وقال عبد الناصر الناجي، خبير في المجال التربوي وشؤون قطاع التعليم العالي، إن تسهيل ولوج الطلبة الأفارقة من جنوب الصحراء ليس تمييزاً بالمعنى السلبي، بل هو أداة ذكية من أدوات القوة الناعمة تسمح للمغرب بأن يبني جسوراً دبلوماسية مع نخب الغد في القارة السمراء، لكن لا ينبغي أن يشكل هذا الانفتاح عبئاً على الطاقة الاستيعابية الأصلية .
وأضاف الناجي لهسبريس أن تجارب دولية ناجحة، مثل تركيا أو الصين، تظهر أن حل هذه المعضلة يكمن في إحداث مقاعد إضافية ممولة بشكل مستقل عن ميزانية الطالب المحلي، بحيث لا يشعر المواطن بأن مقعد الأجنبي انتُزع منه قسراً ، وتابع: تتجلى مفارقة التمييز بوضوح عندما نقارن المرونة الممنوحة للطلبة الدوليين بالانغلاق الذي يواجهه الموظف المغربي مثلا؛ فبينما نطمح إلى إشعاع قاري نجد التوقيت الميسر للموظفين مازال يخضع لمزاجية الإدارة، وفي دول كفرنسا وكندا تجاوزت هذا الصراع عبر مأسسة التعلم مدى الحياة ، واعتماد نظام الوحدات والاعتراف بالخبرة المهنية، ما يجعل الجامعة فضاءً مرناً يتكيف مع إكراهات العمل، لا عائقاً أمامها .
وأورد المتحدث ذاته أن الربط بين ملف الطلبة الأجانب وملف الموظفين يكشف أن الأزمة ليست في من يلج الجامعة، بل في كيفية تدبير الفضاء الجامعي بشكل يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص .
وهذا الأمر يقتضي، وفق تعبير الخبير ذاته، مقاربة تدبيرية جديدة تعتمد أولا على الرقمنة الشاملة التي تسهم في حل مشكلة التوقيت للموظفين وتوفر الحيز المكاني للطلبة المتفرغين مغاربة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
