بعد نقاش أكاديمي حول المسيرة الخضراء، والوثائق التاريخية التي توثق ارتباط الأقاليم الجنوبية بالمملكة، وممكنات تطبيق الحكم الذاتي، اختتمت جامعة مولاي علي الشريف دورتها الثامنة بعد العشرين، المنظمة بعنوان “الصحراء المغربية: خمسون سنة من البناء والتنمية”، بمدينة الريصاني.
وفي الندوة الختامية التي سيرها المؤرخ جامع بيضا، أستاذ التاريخ المعاصر، قال محمد زكرياء أبو الذهب، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، إن “التملك من جديد للقضية الوطنية أمر ملاحظ” لدى الأجيال الشابة، مردفا أن الملك محمدا السادس قد أكد أنها قضية مجتمع لا حكومة فقط، صغارا وكبارا.
وفي ضوء تصويت مجلس الأمن على الطرح المغربي للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، قال المتدخل إن من الضروري أن يتناول فريق علمي إجرائي المواضيع المستجدة في صيغة الحكم الذاتي، والاستمرار في التعريف بجديته وواقعيته في صفوف الدول ليزيد عدد الداعم منها للمقترح المغربي؛ لأن “المعركة لم تنته، وينبغي التواصل باللغات الإنجليزية والفرنسية إضافة إلى العربية والفرنسية”.
وقدّر المتدخل أن من بين ما ينبغي الانتباه إليه أن الدول الأوروبية التي “أخذت مواقف إيجابية من الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، أخذت مواقفها بشكل انفرادي، لا يترتب عليه أثر جماعي على مستوى المؤسسات الأوروبية”، وبالتالي “لا تنبغي الغفلة والاتكال في الاتحاد الأوروبي”، مع وضعه علامة استفهام “على “مقاربة المحكمة الأوروبية، في مقابل التطورات الأخيرة”.
وتابع: “المغرب عضو مؤسس لمنظمة الاتحاد الإفريقي، والآن من بين الأسئلة التي تطرح، سؤال نزع ‘الشوكة’ من الاتحاد الإفريقي، وهي عضوية كيان انفصالي، كان قبوله خرقا سافرا، لأنه لا يستجيب للشروط الأساسية”.
وذكر الباحث أن “المشكل المصطنع”، أي النزاع على الصحراء المغربية، يجعل التفاوض اليوم “مع الجزائر بدرجة أولى”، لأنها “طرف في المعادلة؛ فهي تحتضن مجموعة مسلحة تشكل خطرا على المجتمع الإقليمي”، لكن يبقى “قرار مجلس الأمن واضحا، ولو لم يحصل المغرب على جواب رسمي نهائي للذهاب في مسار الحكم الذاتي مع أطراف النزاع”، وختم بأن المهم هو “الدفاع عن حوزة الوطن”.
هند السيوري، أستاذة القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، تطرقت من جهتها إلى التنمية بوصفها أداة دبلوماسية، و”منجزا واقعيا لتعزيز الحضور الإقليمي والدولي”، وتحدثت عن “الإرادة الملكية لجعل الأقاليم الجنوبية قاطرة للتنمية الوطنية، والعدالة المجالية، وربط المسؤولية بالتنمية”، عبر “دبلوماسية واقعية تستند إلى الشرعية التاريخية والقانونية، والتنمية الفعلية”، و”الاستثمار لترسيخ السيادة المغربية، وخلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، وخفض الفوارق الاجتماعية، وجعل الأقاليم فضاء لصناعة المستقبل”.
ومن بين ما دعت إليه أستاذة القانون العام ضرورة “تعزيز الجامعات والمراكز البحثية مصدرا للمعلومات، وإشراك الشباب في حمل الرسالة الوطنية، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم المشاريع التنموية”.
أما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
