توقعت وزارة الصحة أن يسهم رفع رسوم التامين الصحي في تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 200 مليون دينار، مع تخفيف الضغط عن مرافق وزارة الصحة ودعم قطاع التأمين الصحي الخاص.
وذكرت وزارة الصحة أن تطبيق اللائحة تزامن مع بدء العمل بلائحة قانون إقامة الأجانب الجديدة اعتبارا من 23 ديسمبر، بما يحقق تكاملاً تشريعياً وتنظيمياً.
ولفتت إلى اعتماد التحول الرقمي الكامل في إجراءات التأمين الصحي، مع العمل على ربط إلكتروني متكامل بين وزارتي الصحة والداخلية لتعزيز التكامل الحكومي.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
