هل تفكر في المضي قدمًا نحو امتلاك امتياز تجاري دون استشارة قانونية متخصصة؟ الخبرة العملية في هذا المجال تشير إلى أن اتخاذ هذه الخطوة يشبه السير في حقل ألغام معصوب العينين.
كما قد يكلفك عدم الاستعانة بمحامٍ مختص في الامتياز التجاري أضعاف ما تدفعه مقابل أتعابه. ليس فقط على المدى القريب، بل على امتداد عمر المشروع بأكمله.
عقود الامتياز.. واقع أكثر تعقيدًا مما يبدو
كذلك يعتقد كثير من رواد الأعمال أنهم قادرون على التعامل مع عقود الامتياز بأنفسهم. لكن هذا الاعتقاد غالبًا ما يكون خاطئًا؛ فهذه العقود ليست اتفاقيات تجارية تقليدي. بل مستندات قانونية متخصصة صُممت أساسًا لحماية مانحي الامتياز، لا أصحاب الامتياز.
وعند الدخول في هذه العقود دون تمثيل قانوني مكافئ يجد المستثمر نفسه في موقف تفاوضي ضعيف أمام فرق قانونية محترفة تعمل لصالح الطرف الآخر.
كلفة مالية خفية قد تظهر لاحقًا
كما أن المعادلة بسيطة لكنها قاسية: إما أن تدفع مقابل مراجعة قانونية شاملة اليوم. أو تخاطر بخسارة عشرات الآلاف لاحقًا بسبب رسوم خفية، أو شروط تجديد مجحفة، أو قيود صارمة على الخروج من الاستثمار لم تكن في الحسبان.
في حين تحتوي وثائق الإفصاح الخاصة بالامتياز «إف دي دي» على ما بين 200 و300 صفحة مليئة بالمصطلحات القانونية والالتزامات المالية والقيود التشغيلية. التي قد تحدد مصير المشروع لسنوات طويلة، وتجاهل التفاصيل الدقيقة في هذه الوثائق يُعد خطأً مكلفًا.
ألغام مالية داخل البنود الصغيرة
كذلك من دون استشارة قانونية متخصصة ربما يغفل المستثمر عن هياكل رسوم معقدة، مثل: زيادات تدريجية في الإتاوات. أو مساهمات تسويقية؛ أو رسوم تكنولوجية تتراكم بمرور الوقت وتضغط على الربحية.
بينما ما يُعرف بـ«حماية المنطقة» قد لا يكون حصريًا كما يبدو؛ إذ تسمح بعض العقود بفتح فروع منافسة ضمن نطاق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال
