خالد بن سالم الغساني
منذ الإعلان عن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وحتى ما بعد توقيعها رسميًا، ما يزال المُجتمع يشهد نقاشات واسعة وتأويلات متباينة حول مضامينها وآثارها، امتدت من المجالس العامة إلى منصات التواصل الاجتماعي. وفي خضم هذا الجدل، من المُدهش اكتشاف أنَّ معظم ما يُتداول يستند إلى اجتهادات فردية وتحليلات غير رسمية، في ظل غياب توضيح مُعلن يُفسِّر بنود الاتفاقية ويضعها في إطارها الدقيق.
وفي الوقت الذي تتعدد فيه مصادر الأخبار ووسائل الإعلام، وتتسارع منصات التواصل، وتتداخل الأخبار الرسمية مع التحليلات والتعليقات والآراء، فإنَّ الحدث السياسي أو الاقتصادي وسواهما، لم يعد حبيس القنوات الرسمية والتقليدية؛ بل أصبح مادة متداولة على نطاق واسع وخاضعة للإضافة والنقصان والتحريف والتكييف، تُعاد صياغتها وتفسيرها لحظة بلحظة. وفي مثل هذه السياقات المتحركة، تُصبح المعلومة الدقيقة الصادرة من الجهة المعنية، عنصرًا أساسيًا في حفظ الاستقرار، لا تقل أهمية عن القرار السياسي ذاته. غير أنَّ ما يلفت النظر في كثير من القضايا ذات الطابع السيادي أو الاستراتيجي هو اتساع الفجوة بين ما يصدر أو يعمل أو يقر رسميًا دون شرح أو توضيح كافٍ، وما يتداول اجتماعيًا؛ حيث تُترك الأخبار والاتفاقيات والتصريحات الخارجية لتفسّر في المجالس والمنصات الرقمية دون إطار توضيحي واضح، ودون تدخل رسمي يشرح أو يُصحح أو يضع الأمور في سياقها الطبيعي. هذا الفراغ، مهما كانت أسبابه أو تبريراته، لا يبقى حياديًا؛ بل يُستغل ويتحول إلى مساحة خصبة للاجتهاد، والمُغالطة وسوء الفهم، وأحيانًا كثيرة التضليل.
وفي تقديري، فإنَّ ما يحدث، ليس تعبيرًا عن رغبة المجتمع في التشكيك بقدر ما هي مخاوف وانعكاس لحاجة فطرية وضرورية للفهم والاطمئنان على أمر مُهم يخص الجميع ويلامس حياتهم واحتياجاتهم؛ فالمواطن حين يسمع عن اتفاقية دولية تمس الاقتصاد أو السياسة أو الثقافة أو العمالة أو السيادة، أو يتابع تصريحات إقليمية تتناول الحدود أو الجغرافيا السياسية، بالضرورة يبحث- وبطبيعته- عن تفسير رسمي يُطمئنه ويُحدِّد له ما هو ثابت وما هو مُتغيِّر. وعندما لا يجد هذا التفسير، يلجأ إلى التحليل الشخصي، أو إلى ما يُتداول عبر وسائل الإعلام الأخرى أو وسائل التواصل؛ حيث تختلط المعلومة بالرأي، ويتساوى المختص بغير المختص، وتضيع الحقيقة بين المبالغة والتهويل.
ويتضاعف أثر هذا الغياب حين لا يكون الفراغ مُتكافئًا؛ أي عندما تلتزم جهة ما التحفظ والصمت، بينما تُبادر أطراف أخرى إلى تقديم روايتها الخاصة عبر تصريحات رسمية أو تغطيات إعلامية نشطة، تُبرز الاتفاقيات أو التفاهمات بوصفها إنجازًا أحادي الجانب. وفي مثل هذه الحالات، لا تُترك الساحة فارغة أبدًا؛ بل تُملأ برواية واحدة تتكرر وتُعاد صياغتها حتى تترسخ في الوعي العام، ليس داخل حدود الطرف الآخر فقط؛ بل تمتد آثارها إلى الداخل؛ حيث تُستقبل هذه التصريحات دون مقابل توضيحي يضعها في إطارها الواقعي. وعندما تُقدّم بعض الاتفاقيات في الخطاب الخارجي على أنها مكسب لطرف وخسارة لطرف آخر، دون رد رسمي يوازن الصورة أو يُصحح.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
