حيدر بن عبدالرضا اللواتي
يتساءل البعض إن كانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية التاريخية الشاملة الأخيرة لسلطنة عُمان مع جمهورية الهند تدخل في إطار أدوات القوة الناعمة للهند، وما استفادة البلدين من هذه الاتفاقية مستقبلًا؟ خاصة فيما يتعلق بموضوع تواجد العمالة الهندية بكثرة في المؤسسات العُمانية، وهل فعلًا هذه الاتفاقية سوف تقلّل من تواجد العمالة العُمانية في المؤسسات الهندية؟
أسئلة وحوارات عديدة تم طرحها في وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي بعد توقيع هذه الاتفاقية بين الجانبين؛ حيث يرى البعض أن الاتفاقية، وخاصة في مجال التشغيل سوف تؤدي إلى التقليل من العنصر العُماني في المؤسسات الهندية، فيما يرى البعض أن هذه الاتفاقية سوف تفتح آفاقًا أكبر من التعاون بين البلدين ليس في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار فحسب؛ بل سوف تتعدى الكثير من المجالات والقطاعات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية والاجتماعية التي سوف يستفيد منها الطرفان مستقبلًا في ظل وجود 675 ألف مواطن هندي في عُمان حاليًا.
الاتفاقية يراها البعض بأنها تعد ضمن اتفاقيات القوة الناعمة للهند مع العديد من دول العالم ومنها سلطنة عُمان ودول المنطقة وغيرها من الدول الأخرى، وذلك لعدة أسباب؛ منها: أنها ستعمل على تعزيز النفوذ الاقتصادي والاستراتيجي للهند في منطقة الخليج، بجانب تعميق الاعتماد الاقتصادي المتبادل الذي يعزّز العلاقات السياسية بين البلدين، والعمل على نقل الخبرات والتكنولوجيا الهندية التي سوف تُعزز الصورة الإيجابية للهند كشريك تنموي، إضافة إلى تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية المصاحبة للتعاون الاقتصادي.
لقد صدر بيان مشترك بين البلدين عقب زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي لعُمان قبل أيام، وقد مثّلت الاتفاقية علامة فارقة في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين؛ حيث يرى البلدان أنها سوف توفر فرصًا كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتعزّز من النمو الاقتصادي في كل من عُمان والهند، وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى عُمان وبالعكس. هذه الزيارة اكتسبت أهمية خاصة لتزامنها مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ حيث تأتي زيارة مودي بعد الزيارة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى جمهورية الهند في ديسمبر 2023.
القوة الناعمة لهذه الزيارة تكمن في مجالات التعاون التي ستشملها الاتفاقية، بحيث لا تقف عند موضوع التجارة والاستثمار فحسب؛ بل سوف تصل إلى مجالات الدفاع والأمن والتكنولوجيا والتعليم والطاقة والفضاء والزراعة والثقافة والعلاقات الشعبية؛ إذ تُعد وثيقة تاريخية مهمة بين البلدين، وتتضمن جوانب يمكن تطويرها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
