ملخص مع انتشاره الواسع خلال الأسابيع الماضية داخل محافظتي حضرموت والمهرة اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن ضمن بقعة غنية بالثروات، يتضح مشروع "الانتقالي" الحثيث نحو إعلان "دولة الجنوب" على الحدود السياسية التي كانت قائمة عشية الوحدة اليمنية عام 1990 بين اليمن الجنوبي والشمالي، في ظل تعقيدات وتحديات سياسية واقتصادية وإنسانية ودولية وتثير المخاوف حول مستقبل البلاد، وما سيفاقمه هذا التصعيد في جسد البلد المهدد بالتمزق والاقتتال القائم على دوافع التوسع.

مع التوسع المفاجئ لـ"الانتقالي الجنوبي" شرق اليمن ظل الكيان الناشئ عام 2017 يردد أن عملية انتشاره تحمل دوافع أمنية بالمقام الأول كطرف في الشرعية هدفها تأمين مناطق تزود الحوثي بما يحتاج إليه من السلاح الإيراني قبل أن يلحقها خلال الأيام التالية بسلسلة إجراءات شملت التحشيد الجماهيري لأنصاره داخل ساحات المحافظات الجنوبية، والتصعيد السياسي عبر الوزراء التابعين له في قوام الحكومة المعترف بها الذين أعلنوا اليوم الأحد تأييدهم ودعمهم الكامل لـ الانتقالي وجاهزيتها لإعلان دولة الجنوب العربي".

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more ونشر كل من وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات والمياه والبيئة والثروة السمكية والزراعة والري ونائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة، في بيانات منفصلة ومقاطع فيديو كل منهم على حدة أعلنوا خلالها تأييدهم لإجراءات "الانتقالي" الذاهبة إلى "استعادة الدولة الجنوبية" ممهورة بخلفية مكتبية عُلقت عليها صورة زعيم "الانتقالي" عيدروس الزبيدي وعلم "جمهورية اليمن الديمقراطية" المعترف به قبل الوحدة مع الشمال 1990 في إجراء يكشف عن تصعيد جديد في خطوات المجلس الماضي في مشروعه، بعدما دعت البيانات الصادرة "دول التحالف العربي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة لاحترام تطلعات شعب الجنوب وإرادته في استعادة دولته السيادية".

وفيما يستمد "الانتقالي" شرعية تحركه على الأرض من كونه طرفاً مهماً في الشرعية والقوى المناهضة للحوثي، ينفي في مواقع أخرى ارتباطه بها (الشرعية) ويقدم نفسه خصماً لها وصاحب الحق الحصري في تمثيل الجنوبيين وحمل مشروع استعادة دولتهم التي كانت قائمة قبل دخولها في وحدة طوعية مع الشمال اليمني خلال عام 1990، وهو تناقض يضعه في موقف مثير للتساؤل عن حقيقة أهدافه لكنه لا ينفك عن استخدامه للمناورة هنا وهناك.

بهذا يكشف هذا التيار جزءاً من رسائله السياسية التي يطرحها على أكثر من صعيد، بين محلي لكسب تأييد القطاع الجماهيري المطالب بـ"تقرير المصير" واستعادة الدولة، من خلال حشده هذه الأيام للساحات الهاتفة بهذا المطلب الذي لا ينكره أحد كورقة يضغط بها لتبرير سلوكه، ودولي يسعى من خلاله وفق مراقبين لكسب تأييد إقليمي ودولي لمشروعه التوسعي الجاري بمحافظتي حضرموت والمهرة.

والمجلس الانتقالي الجنوبي هو كيان سياسي يمني يتبنى مشروع "استعادة الدولة" الجنوبية بدعم من دولة الإمارات. تشكلت هيئته الرئاسية خلال الـ11 من مايو (أيار) 2017 إثر خلافات حادة بين قادته والرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، تضم هيئته عدداً من الشخصيات المنتمية لجنوب البلاد تمثل جغرافياً ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ويرأسه عيدروس الزبيدي الذي عين لاحقاً عضواً في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الائتلاف اليمني المناهض للحوثيين.

الترمومتر في الرياض مع انتشاره الواسع خلال الأسابيع الماضية داخل محافظتي حضرموت والمهرة اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن ضمن بقعة غنية بالثروات، يتضح مشروع "الانتقالي" الحثيث نحو إعلان "دولة الجنوب" على الحدود السياسية التي كانت قائمة عشية الوحدة اليمنية عام 1990 بين اليمن الجنوبي والشمالي، في ظل تعقيدات وتحديات سياسية واقتصادية وإنسانية ودولية وتثير المخاوف حول مستقبل البلاد، وما سيفاقمه هذا التصعيد في جسد البلد المهدد بالتمزق والاقتتال القائم على دوافع التوسع.

يرى المستشار في الرئاسة اليمنية ثابت الأحمدي أن لـ"الانتقالي" مشروعاً واضحاً ومعلناً، ولم يعد خافياً وهو يسعى حثيثاً لاستكماله معززاً بدعم رعاة إقليميين، في إشارة لفصل اليمن إلى جنوبي وشمالي. هذا المشروع وفقاً للأحمدي "يتنافى تماماً مع منظومة المرجعيات السياسية ومع مصالح اليمن ومصالح الأشقاء في الخليج وتحديداً السعودية، الدولة الراعية للقضية اليمنية التي يعول عليها اليمنيون كثيراً من الحسابات التي يمكن أن تنقذ اليمن من أزماته التي تعصف به".

ولكن نائب رئيس الإعلام في "الانتقالي الجنوبي" منصور صالح يقول إن عملياتهم في الشرق لم تكن إلا "ضرورة أمنية وعسكرية لقطع منافذ تهريب السلاح والمخدرات للحوثيين واستجابة للمناشدات المتكررة لأبناء الوادي والصحراء وحضرموت كافة، جراء ما يتعرض له أهالي تلك المناطق من قتل وتقطع على يد منتسبي المنطقة العسكرية الأولى".

ومثلما قوبل إصرار "الانتقالي" على السيطرة والتفرد بكامل التراب الجنوبي برفض الحكومة الشرعية ورئيسها رشاد العليمي وبعض أعضاء مجلسه الذي يضم في قوامه زعيم الانتقالي عيدروس الزبيدي، برز الموقف السعودي الرافض لتلك الإجراءات، فسارع العليمي إلى الرياض ومعه عدد من أعضاء مجلسه إضافة إلى رئيس حكومته سالم بن بريك "الجنوبي" وهو لجوء تعودت عليه القوى السياسية اليمنية عند كل منعطف تقابله ولهذا ينتظر اليمنيون ما الذي ستتوصل إليه السعودية في شأن هذه الأزمة. وخلال الأيام الماضية كان واضحاً أن موقف الرياض ظل بمثابة ترمومتر المواقف الدولية الذي يتأثر تبعاً لها لتأتي البيانات مؤكدة الحرص على وحدة البلاد ورفض الإجراءات الأحادية التي اتخذها الزبيدي وقواته.

يصف الأحمدي الوضع بـ"المتأزم جداً"، ولكنه على رغم ذلك يرى أن هناك "رفضاً محلياً واسعاً لمكون الانتقالي من قبل المجتمع والنخب الاجتماعية التي تعول أملاً كبيراً على الدور الإيجابي الكبير للأشقاء في المملكة تحديداً، وعلى الجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس مجلس القيادة الرئاسة الدكتور رشاد العليمي مسنوداً برجالات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية