رؤية الاقتصاد الجديد في الإمارات تعزز دولة الإمارات مسار الاقتصاد الجديد كركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، مبنية على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة واقتصاد المعرفة، بما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية ورفع التنافسية في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والاقتصاد الأخضر والصناعات المتقدمة.

تجسد الرؤية الوطنية الإماراتية اقتصاداً متنوعاً يقوده الابتكار ويعتمد على الكفاءات الوطنية والاستثمارات النوعية، وتدعمها حزمة من السياسات والمبادرات الحكومية والتشريعات المرنة وبنية تحتية متقدمة، لتثبيت مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والابتكار وتأهيلها لمتغيرات الاقتصاد العالمي ومستقبل اقتصادي مرن.

السياسات والجهود في الاقتصاد الدائري تم اعتماد وتنفيذ 22 سياسة للاقتصاد الدائري في مجالات عدة، شملت تحسين إدارة النفايات وتعزيز إعادة التدوير بدءاً من المسؤولية الممتدة للمنتج وفصل النفايات من المصدر، وتطوير منظومة ومنصة وطنية للمواد والنفايات، إضافة إلى تنظيم تدفق الموارد بين الإمارات ودعم مرافق إعادة التدوير ومنع تسرب البلاستيك والمواد القابلة لإعادة التدوير.

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تشهد مرحلة جديدة تنتقل فيها من نموذج اقتصاد المعرفة والابتكار إلى نموذج الاقتصاد الجديد، وهو خريطة الطريق نحو اقتصاد المستقبل، وهو أحد المحددات الأربعة لرؤية نحن الإمارات 2031 لتكون الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.

وأشار إلى دور مبادرات وشراكات ومشاريع الوزارة في تمكين وازدهار قطاعات الاقتصاد الجديد التي تشمل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والتقنيات الخضراء والإعلام والفنون الرقمية والتكنولوجيا المالية والنقل الذكي، وهو ما أسهم في وصول عدد الشركات والرخص التجارية العاملة في هذه القطاعات إلى 56 ألف رخصة بنهاية النصف الأول من 2025.

وأوضح أنه تم التعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتطوير تشريعات وسياسات استباقية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز