مثل نجاح العملية العسكرية للقوات المسلحة الجنوبية لتحرير وادي وصحراء حضرموت ومحافظة المهرة محطة وطنية مفصلية في مسار استعادة دولة الجنوب العربي، استجابةً لمطالب شعبية واسعة عبّر عنها مختلف شرائحهم الاجتماعية والسياسية والقبلية، نتيجة ما شهده وادي حضرموت والمهرة خلال السنوات الماضية من انتهاكات جسيمة كانت ترتكبها قوات المنطقة العسكرية الأولى بحق ابنا حضرموت والمهرة ودعمها للجماعات الإرهابية وتهريب السلاح لمليشيات الحوثي في صنعاء.

وأمام استحقاقات متعددة تتطلب إدارة مسؤولة، ورؤية استراتيجية شاملة، تضمن حماية المنجزات وتحويلها إلى واقع مستدام عقب تحرير ودي حضرموت ومحافظة المهرة، من خلال تثبيت الأمن والاستقرار ومنع عودة أي مظاهر للفوضى أو الانفلات الأمني وانشاء منظومة أمنية وعسكرية مهنية من أبناء هذه المناطق تتولى حماية وادي وصحراء حضرموت ومحافظة المهرة وتعزيز الإدارة المدنية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في مجالات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وتخفيف معاناة المواطنين وتحقيق الاستقرار المعيشي.

الرئيس الزبيدي وإدارة التوازنات

برز دور الرئيس الزُبيدي في إدارة التوازنات السياسية المرتبطة بملف حضرموت والمهرة، مؤكدًا في أكثر من مناسبة أهمية احترام خصوصية المحافظتين، وإشراك قياداتها المحلية، وتغليب الحوار والشراكة الوطنية، بما يحفظ مكتسبات التحرير ويعزز وحدة الصف الجنوبي تحركات سياسية وميدانية مكثفة في مختلف المسارات الوطنية، انطلاقًا من مسؤوليته التاريخية والمرحلية، وحرصه العميق على معالجة كافة التحديات وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة على أسس فاعلة ومنظمة، حيث تأتي هذه التحركات في توقيت بالغ الحساسية، يمر فيه الجنوب بمرحلة مفصلية ومعقدة، تتطلب تكاتف الجميع، وقدرة عملية على تحويل التحديات الراهنة إلى فرص حقيقية للبناء والإصلاح وتحقيق الاستقرار.

وضمن إدارة المرحلة الراهنة التي يقودها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي وفي اطارها الإقليمي والدولي فقد التقى وبحضور نائبه عبدالرحمن المحرمي قيادة القوات المشتركة لقوات التحالف العربي، حيث ناقش اللقاء، سبل توحيد الجهود في مواجهة كافة المخاطر التي تهدد أمن المنطقة والإقليم، وتمس المصالح الدولية، وتهدد حرية الملاحة الدولية، مع الاستمرار بالتحركات الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار جهوده الرامية إلى إيصال قضية شعب الجنوب إلى مراكز صنع القرار، وتعزيز الحضور السياسي للقضية الجنوبية في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة الوطنية الجنوبية.

وعلى الصعيد المحلي عقد الرئيس الزُبيدي العديد من اللقاءات التي تابع من خلالها جميع الإجراءات التي نُفذت مؤخرًا على الصعيدين السياسي والعسكري، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في عموم محافظات الجنوب، وفي طليعتها محافظتا حضرموت والمهرة، وما تقوم به الهيئات التنفيذية المركزية والمحلية لتعزيز الاستقرار في مختلف المحافظات، وضمان توفير الخدمات، وفي مقدمتها توفير الغاز المنزلي، وتحسين خدمتي الكهرباء والمياه، وضمان استقرار أسعار الصرف، وثبات أسعار المواد الاستهلاكية، واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة أي اختلالات، بما يخفف من معاناة المواطنين.

وشدد الرئيس القائد خلال اللقاءات على أهمية تحمّل الجهات كلا حسب اختصاصه مسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة الفاصلة من نضالات شعبنا، مشددًا على أهمية مضاعفة الجهود واستشعار روح المسؤولية في تنفيذ المهام، وعدم التهاون مع أي اختلالات، والتعامل بصرامة مع أي محاولات تستهدف الإضرار بمصالح شعبنا ومكتسباته الوطنية، موجّهًا القيادات التنفيذية على الصعيدين المركزي والمحلي بمواصلة جهودهم لتنفيذ خطة الإصلاح والتعافي الاقتصادي، بما يسهم في معالجة الاختلالات القائمة في بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وتحسين الأداء العام، وتعزيز الاستقرار المالي والإداري.

جهود في مسار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية

يولي الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي ملف الإصلاحات الاقتصادية والإدارية اهتمامًا استثنائيًا ومتواصلًا، إدراكًا منه أن أي استقرار سياسي أو أمني لا يمكن أن يكتمل دون بناء مؤسسات دولة فاعلة، قادرة على أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة، وفي هذا الإطار، قاد الرئيس سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع قيادات الحكومة والوزارات والمؤسسات المختلفة، ركزت على تقييم مستوى الأداء، وتشخيص مواطن الخلل، ورصد الاختلالات الإدارية والمالية، ووضع حلول عملية لمعالجتها وفق رؤية إصلاحية شاملة ومحددة الأهداف.

وأكد الرئيس الزُبيدي أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل مبدأ الانضباط المؤسسي، والالتزام الصارم بالقوانين واللوائح النافذة، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة، بما يسهم في الحد من مظاهر الفساد والعبث، وضمان حسن إدارة الموارد العامة، وتوجيهها لخدمة المواطنين. كما شدد على ضرورة إعادة هيكلة العمل الإداري، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية، وربط الأداء بالمخرجات الفعلية، بعيدًا عن العشوائية والارتجال، وبما يعزز الثقة بالعمل الحكومي.

وفي الجانب الاقتصادي، تابع الرئيس القائد عن كثب الأوضاع المعيشية للمواطنين في ظل الظروف الصعبة، ووجّه باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق، ومنع الاحتكار، وتنظيم عملية الاستيراد، والحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، بالتنسيق مع البنك المركزي والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية المتزايدة على كاهل المواطنين، وضمان توفر الاحتياجات الأساسية بصورة مستقرة.

وبرزت هذه التوجهات الإصلاحية من خلال زياراته الميدانية لعدد من الوزارات والهيئات الحيوية، كوزارة النقل، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المياه والبيئة، وهيئات الأراضي والتعليم، حيث اطّلع على سير العمل، وناقش التحديات القائمة، ووجّه بمضاعفة الجهود لتحسين مستوى الخدمات،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو