-العميد الماجد: رعاية النزيل وتأهيله مسؤولية وطنية وأخلاقية
-أنس الشاهين: الشراكة المؤسسية ركيزة أساسية لإنجاح برامج التأهيل
-ناصر الشطي: «ساندنا وساندهم» نموذج كويتي يُحتذى في تعزيز الشراكة
-عبدالعزيز الكندري: العمل الخيري يتجاوز الدعم المادي ليشمل بناء الإنسان
-سعد العتيبي: الفعاليات محطة مهمة في مسار العمل الإصلاحي الخليجي مشهد خليجي متقدم، جسّد التقاء الإصلاح بالإنسان، شهدته الكويت باحتضان الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحّد للنزلاء، الأحد، بحضور رسمي وحقوقي ومجتمعي، عكس نضج التجربة الإصلاحية، وتكامل أدوار المؤسسات الأمنية والحقوقية والمجتمع المدني، في بناء منظومة عدالة أكثر شمولاً وإنسانية.
وأكد المدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالإنابة، العميد أسامة الماجد، أن رؤية وزارة الداخلية تنطلق من قناعة راسخة بأن المؤسسات الإصلاحية تشكّل فضاءات للتقويم والبناء، وليست مجرد أماكن لتنفيذ العقوبة، مشدداً على أن رعاية النزيل وتأهيله تمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية، تسهم مباشرة في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.
وأوضح الماجد أن دولة الكويت، بقيادة سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أرست نهجاً إنسانياً ثابتاً يقوم على صون الكرامة الإنسانية، وضمان الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، وهو ما تجسّد في التطوير الشامل لمنظومة العمل الإصلاحي، على صعيد البنية التحتية والبرامج التأهيلية والكوادر البشرية.
وبيّن أن «الداخلية» أولت اهتماماً متقدماً بتحديث المؤسسات الإصلاحية، ورفع كفاءة العاملين فيها، وتفعيل برامج التأهيل النفسي والاجتماعي والتربوي والمهني، انطلاقاً من قناعة بأن العدالة تكتمل بإعادة بناء الإنسان وتمكينه من العودة إلى المجتمع بصورة إيجابية.
وأشار إلى توفير حزمة متكاملة من البرامج التعليمية، تشمل محو الأمية، والتعليم النظامي، والتعليم الجامعي عن بُعد، إلى جانب برامج التدريب المهني والحرفي، بما يعزز اعتماد النزلاء على أنفسهم بعد الإفراج عنهم، ويدعم اندماجهم في سوق العمل والمجتمع.
كما لفت إلى أن المؤسسات الإصلاحية تولي عناية خاصة بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، والدعم النفسي والاجتماعي، وتنفيذ البرامج الدينية والتوعوية التي تعزز مفاهيم الوسطية والاعتدال، وتسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، بما يدعم مسار الإصلاح السلوكي والفكري للنزيل.
نموذج متقدم
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الثلاثية لتسيير أعمال الديوان الوطني لحقوق الإنسان، الوزير المفوض أنس الشاهين، أن المشاركة في فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد للنزلاء، تأتي في إطار الدور الوطني للديوان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لا سيما حقوق نزلاء المؤسسات الإصلاحية، معتبراً هذه الفعالية نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهات الأمنية والحقوقية والاجتماعية.
وأشاد الشاهين بجهود الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية في تطوير بيئة الإصلاح، مؤكداً أن الشراكة المؤسسية بين الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
