هبة العيساوي عمان- يأتي الحوار الوطني المرتقب حول إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي في مرحلة مفصلية، فرضتها نتائج الدراسة الإكتوارية الأخيرة، وما أظهرته من استقرار نسبي على المدى المتوسط يقابله تحديات هيكلية متراكمة، تهدد الاستدامة على المدى الطويل، إذا لم تُعالج بشكل متوازن ومدروس.

ويجمع خبراء في التأمينات الاجتماعية، على أن هذا الحوار، يجب أن يُبنى على محاور رئيسة، في مقدمتها تعزيز الاستدامة المالية وترحيل نقاط التعادل، وتوسيع قاعدة الشمول التأميني، لتشمل مختلف أنماط وأشكال العمل، لا سيما في ظل اتساع الاقتصاد غير المنظم والعمل المرن.

وأكدوا أهمية معالجة ملف التقاعد المبكر الذي بات يشكل ضغطًا جوهريًا على المركز المالي للصندوق، وربط أي إصلاحات فيه بسياسات سوق عمل وأجور أكثر عدالة.

كما يبرز محور تحسين كفاءة الاستثمار، والحد من التهرب التأميني، وتعزيز الحوكمة والاستقلالية المؤسسية، وحماية الحقوق المكتسبة، وتحسين الرواتب التقاعدية المتدنية، باعتبارها ركائز أساسية لأي إصلاح يوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.

المحافظة على ديمومة الضمان

وفي هذا السياق، قالت خبيرة التأمينات الاجتماعية جميلة محاسنة، إن المحاور المطروحة للنقاش ستكون مرتبطة بنتائج الدراسة الإكتوارية، وتركّز على ترحيل نقاط التعادل، بما يضمن المحافظة على ديمومة واستدامة منظومة الضمان على المدى الطويل.

وأضافت محاسنة، أن أحد المحاور الأساسية يتمثل في مسؤولية الوحدة الاستثمارية وصندوق استثمار أموال الضمان بتحقيق عائد استثماري، يتوافق مع المعايير الدولية، وبما ينعكس إيجابًا على مستوى المنافع التأمينية، خصوصًا في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة.

وأوضحت أن الجهود المرتبطة بنقطة التعادل الأولى، ستنصب على تعظيم الإيرادات بتوسيع قاعدة الشمول التأميني وتوسعة المظلة، لتشمل الأردنيين العاملين في الداخل والخارج والعاملين كافة، وتشديد الإجراءات للحد من التهرب التأميني.

وأكدت محاسنة، ضرورة أن تتناول المحاور المطروحة، مناقشة تعديلات محتملة على قانون الضمان، بخاصة ما يتعلق بالحد من التقاعد المبكر، وإدخال تعديلات أخرى تسهم بتحقيق عدالة أكبر بين المتقاعدين والمستحقين، مع إمكانية إعادة النظر في الشرائح ذات الأجور المتدنية، بما يراعي أوضاعها الاقتصادية ويعزز الحماية الاجتماعية لها.

إصلاحات قانون الضمان

من جانبه، قال الخبير موسى الصبيحي، إن إطلاق الحوار الاجتماعي حول إصلاحات قانون الضمان، يمكن أن يستند على 6 ثوابت أساسية، تشكّل أرضية مشتركة للحوار، وقاعدة للتوافق بين الأطراف المعنية.

وأضاف الصبيحي، أن الثابت الأول يتمثل بأن تكون الغاية الرئيسة من أي إصلاحات مقترحة، تعزيز الاستدامة المالية للمركز المالي لمؤسسة الضمان، وترحيل نقطة التعادل الأولى بين الاشتراكات والنفقات إلى أمد أطول، بما لا يقل عن 7 سنوات إضافية عمّا أشارت إليه الدراسة الأخيرة، وذلك لتمكين المؤسسة من النهوض بواجباتها بكفاءة وقدرات عالية.

وأوضح أن الثابت الثاني يقوم على تقديم أفكار لتوسيع قاعدة الشمول بأحكام قانون الضمان، وبما يستوعب جميع أشكال وأنماط وقطاعات العمل، لتوفير حماية اجتماعية تأمينية شاملة للجميع دون استثناء.

وأشار الصبيحي إلى أن الثابت الثالث، يتمثل بتسليط الضوء على أي اختلالات أو ثغرات في النظام التأميني القائم، وتصويبها، بما يسهم برفع كفاءة النظام وتحقيق العدالة والمواءمة الاجتماعية في استحقاق المنافع التأمينية.

وأكد أن من الثوابت الأساسية أيضًا، تتبلور في الالتزام بالحفاظ على الحقوق الأساسية للمشتركين الفعّالين في إطار المنافع التأمينية المنصوص عليها في القانون النافذ، ولا سيما لمن أمضوا مدد اشتراك معينة، بما يضمن عدم المساس بحقوقهم المكتسبة.

وأضاف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية