على مدى السنوات الست الماضية، خلّف تطبيق "قانون قيصر" الأميركي آثارا اجتماعية واقتصادية قاسية على المجتمع السوري، حيث تجاوزت العقوبات أهدافها السياسية المعلنة لتصيب جوهر الحياة اليومية للسوريين. فعلى الرغم من وجود استثناءات إنسانية، بقيت هذه الاستثناءات محدودة الأثر، فيما استمرت معاناة الشعب السوري نتيجة التضخم، وانهيار الدخل، وتراجع الخدمات الأساسية.
لم تقتصر الكلفة الاقتصادية لقانون قيصر على الداخل السوري فحسب، بل امتدّت بتداعياتها المباشرة وغير المباشرة إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الأردن، الذي تكبّد خسائر اقتصادية متعددة نتيجة تعطّل أحد أهم مساراته التجارية الإقليمية، وفقدانه سوقا وشريكا اقتصاديا تقليديا لطالما شكّل امتدادا طبيعيا لاقتصاده.
فقد أدّى تطبيق القانون إلى انكماش حاد ومستمر في حركة الترانزيت عبر الأراضي السورية، ما ألحق خسائر مباشرة بقطاعات النقل البري، والتخزين، والخدمات اللوجستية، والتخليص الجمركي في الأردن. وتراجعت أعداد الشاحنات العابرة بشكل ملموس، وارتفعت كلف التشغيل والتأمين، وتقلّصت هوامش الربح، الأمر الذي انعكس سلبا على آلاف العاملين في هذا القطاع، سواء من السائقين أو الشركات أو العاملين في الخدمات المساندة، وأدى إلى فقدان جزء مهم من مصادر الدخل وفرص العمل.
وفي الوقت ذاته، تكبّد الاقتصاد الأردني خسائر ناتجة عن انكماش الصادرات إلى السوق السوري، التي كانت تمثّل منفذا طبيعيا ومباشرا لعدد من الصناعات الأردنية، خاصة الصناعات الغذائية والدوائية والسلع الاستهلاكية، ما أثّر على طاقات الإنتاج، وحجم المبيعات، واستدامة بعض المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
كما ساهم قانون قيصر في تعطيل أو تأخير مشاريع إقليمية إستراتيجية كان الأردن طرفا رئيسا فيها، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل. فقد تأخر تفعيل الربط الكهربائي الإقليمي، وتعطلت الاستفادة الكاملة من خط الغاز العربي، ما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
