الصناعة الأردنية من القطاعات التي حققت سمعة طيبة خلال العقود الماضية، سواء على مستوى الجودة أو الالتزام بالمواصفات، وهو ما تؤكده قدرة العديد من المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
إلا أن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أنه لا قاعدة بلا شواذ، ولا نظام بلا ثغرات، وهو أمر ينطبق على جميع دول العالم، بما فيها الدول الصناعية المتقدمة.
وشهدنا في الأردن حوادث مؤلمة كان ضحيتها مواطنون أبرياء، مثل حوادث صوبة الشموسة أو حالات التسمم المرتبطة بالكحول المغشوش، وهي أمثلة تؤكد أن الخلل لا يكون دائماً في الصناعة ككل، بل في ضعف الرقابة أو غيابها في بعض المراحل.
هذه الحوادث لا تمسّ فقط سلامة المواطن، بل تضرب الثقة بالمنتج الوطني وتلحق أضراراً اقتصادية واجتماعية واسعة.
من هنا، تبرز الحاجة الملحّة إلى بناء وتفعيل نظام جودة ورقابة صارم تقوده وزارة الصناعة والتجارة، بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، بحيث لا يقتصر الدور على إصدار التعليمات، بل يمتد إلى المتابعة الميدانية، والفحص الدوري، والتدخل السريع عند ظهور أي خلل. فحماية حياة المواطن يجب أن تكون أولوية مطلقة، تتقدم على أي اعتبارات أخرى.
في الدول المتقدمة، تُعدّ أنظمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
