القطاع العقاري في البحرين يعتبر من أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني، ومع صدور القانون رقم (27) لسنة 2017، ومن ثم القرار رقم (1) لسنة 2020 بتنظيم أحكام اتحادات المُلَّاك في العقارات المشتركة، استطاعت المملكة أن تخطو خطوات مهمة نحو مأسسة هذا القطاع، إلا أن تسارع وتيرة التنافسية العالمية تفرض علينا اليوم النظر بعمق في «عوامل الأمان» التي يبحث عنها المستثمر العابر للحدود، خاصة فيما يتعلق بإدارة الملكية المشتركة أو ما يعرف بـ«اتحادات الملاك».

يمنح القانون البحريني المستثمر حماية قانونية متينة تبدأ من «الشخصية الاعتبارية المستقلة» لاتحاد الملاك، مما يضمن انفصال إدارة العقار عن الملاءة المالية للمطور العقاري، كما يفرض القانون نظاماً أساسياً مسجلاً وصندوقاً للاحتياط يضمن استدامة صيانة العقار وحماية قيمته الرأسمالية من التهالك، بالإضافة إلى التأمين الإلزامي ضد المخاطر. هذه العوامل تمثل درع حماية «أولى»، لكن طموح البحرين في الريادة يتطلب ما هو أبعد من ذلك.

ولمكافحة أي احتمالات للاحتيال أو سوء الإدارة المالية داخل اتحادات الملاك، تبرز الحاجة إلى رقابة أكثر تطورا يواكب الثغرات القانونية المكتشفة والتي يستغلها بعض ضعاف النفوس، ولذلك فإن ربط الحسابات البنكية للاتحادات بمنصة إلكترونية موحدة تحت إشراف مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) يضمن شفافية التدفقات المالية لحظة بلحظة، ويضع الاتحاد تحت مسؤولية الدولة ومحاسبتها ورقابتها المستمرة، كما أن تغليظ العقوبات للمخالفين وصولا إلى المسؤولية الجنائية في حالات «تضارب المصالح» لمديري العقارات يمكن أن يبعث برسالة طمأنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية