حملت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، كافة جهات الدولة الليبية، التنفيذية والتشريعية والرقابية، المسؤولية الكاملة عن الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وغياب السياسات العادلة، وترك المواطن فريسة للغلاء والفقر، وانعدام السيولة، وتدهور الخدمات الأساسية، نتيجة الفشل، والفساد، وسوء الإدارة، وغياب المحاسبة، والإفلات من العقاب.
كما حمّلت المنظمة مجلس الأمن الدولي، ومجتمع الدول، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المسؤولية المباشرة عن استمرار الأزمة، والتلاعب بمصير الشعب الليبي، وعدم إلزام السلطات التنفيذية المحلية بتنفيذ التزاماتها تجاه المواطنين، وتكرار نفس السيناريوهات تحت مسميات مختلفة دون نتائج ملموسة.
وقالت إن تكرار ذات السيناريوهات وإعادة إنتاج نفس الأدوار لم يُنتج أي حل، بل أدى إلى فقدان الثقة الشعبية في كل المسارات المطروحة، وتفاقم معاناة المواطنين داخل ليبيا وخارجها، وزيادة أعداد الفقراء والمرضى والمحتاجين.
وطالبت المنظمة، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بإلزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتقديم توضيح علني وشفاف حول أسباب فشل وإخفاق مسارات الحوار والمشاورات المتعاقبة.
وطالبت أيضا بإلزام البعثة بتقديم مبررات التأخير المتكرر في الوصول إلى حلول حقيقية منذ أكثر من 24 عامًا.
وحملت البعثة مسؤولية تعقيد المشهد السياسي بدل تفكيكه، النتائج الكارثية التي آلت إليها الأوضاع في ليبيا اليوم، على المستويات المعيشية، والاقتصادية، والإنسانية، والأمنية.
وطالبت بالضغط الفعلي والمستمر على السلطات التنفيذية الليبية لضمان، انتظام صرف المرتبات وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وشددت على ضرورة ضبط الأسواق وحماية الأمن الغذائي للمواطنين، ووقف الاستنزاف المنهجي للمال العام والموارد الوطنية.
وحملت المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الليبي، وإلزام جميع الجهات بوقف أي تدخلات أو ممارسات تُستغل لتحقيق مصالح أشخاص أو دول على حساب حقوق الليبيين.
هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا
