أكد عبد السلام القريتلي، المتحدث باسم حزب صوت الشعب ، أن البعثة الأممية لم تقدم أي حلول فعّالة للأزمة الليبية خلال السنوات الماضية، مشدداً على أن البرلمان ومجلس الدولة هما السبب الرئيس للمشكلات السياسية والأمنية في البلاد.
وأوضح القريتلي في مداخلته على قناة الوسط رصدتها صحيفة الساعة 24، أن البعثة الأممية تعمل وفق قرارات مجلس الأمن بموجب البند السابع، إلا أن مخرجاتها لم تفد الشعب الليبي، مشيراً إلى أن الحوار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، بما في ذلك الحوار المهيكل ولجنة العشرين، يفتقد للإلزام الحقيقي ومشاركة الشعب.
وأكد القريتلي أن حزبه رفض المشاركة في الحوار المهيكل لأسباب تتعلق بالشروط التي تفرضها البعثة، معتبراً أن هذا الحوار يضع الأحزاب في موقف كومبارس دون قدرة على التأثير الفعلي في القرارات، ودعا جميع الأطراف الشريفة للانسحاب من هذه العملية.
وأشار إلى أن المشكلات الأمنية والسياسية في ليبيا مرتبطة بشكل أساسي بمجلس النواب، ومجلس الدولة ،والكيانات السياسية والأمنية.
وانتقد القريتلي دور البعثة الأممية في التغييرات الإدارية في المؤسسات، مستشهداً بتسمية المحافظين للمصرف المركزي، حيث فُرضت تعليمات صارمة من البعثة على الرغم من وجود اتفاق مسبق بين مجلس النواب ومجلس الدولة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تظهر أن البعثة ليست جادة في حل مشكلة ليبيا ، وأن التركيز على المناصب السياسية وإطالة عمر حكومة الدبيبة، الذي يضر بالمواطن الليبي.
ودعا القريتلي إلى ضرورة التحرك الشعبي والانسحاب من الحوار المهيكل، مؤكداً أن الشعب هو من يجب أن يشارك في اختيار ممثليه، وليس البعثة الأممية، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من المشاكل في ليبيا تعود إلى التزامن بين البعثة الأممية والكيانات السياسية المحلية.
وأكد أن حزبه رفض المشاركة في الحوار المهيكل رغم تلقي الدعوة، موضحاً أن رئيسة البعثة فرضت قواعد الحوار بشكل أحادي، حيث لها الحق في رفض أي شخصية يقترحها المشاركون، مما يثير التساؤلات حول جدوى الحضور، خصوصاً أن لجنة الستين أو لجنة الدستور لم تُمنح أي مساحة للنقاش، ووصف الوضع بأنه مغلق بالكامل من قبل مجلس النواب، معتبراً أن هذه الهيئات لا ترغب في معالجة الأزمة الدستورية، رغم أن حلها ضروري لإجراء انتخابات نزيهة.
وأضاف القريتلي أن الانتخابات في ظل غياب هوية الدولة والدستور تعد مستحيلة، وأن البعثة الأممية لا تهدف إلى مصلحة ليبيا، مشيراً إلى ظهور حالات رشوة وملفات فساد أثناء الحوار في جنيف، تم رفعها إلى رئيس البعثة ومجلس الأمن الدولي.
وتابع: ليبيا تعاني من انقسامات مستمرة داخل مجلسي النواب والأعلى للدولة، حيث تقف مصالح المسؤولين الشخصية والمزايا المالية والسياسية عائقاً أمام أي حوار حقيقي، مؤكداً أن الانتخابات التي تُجرى في ظل هذه الظروف لا تضمن أي استقرار، ومطالباً بحوار ليبي-ليبي بعيداً عن تدخل البعثة الأممية والهيئات المعطلة للعملية السياسية.
وشدد القريتلي على أن الحل يكمن في إشراك جميع الأطراف الليبية الشرفاء والابتعاد عن الجهات التي وصفها بـ المعرقلة لليبيا ، مشيراً إلى دعوات المناطق الشرقية والجنوبية للحوار الوطني، الذي يجب أن يكون منصة لإعادة بناء الدولة وتحديد مستقبلها بعيداً عن المحاصصات والمصالح الشخصية.
وختم القريتلي مداخلته بالتأكيد على أن ليبيا ليست بلا حلول، بل مليئة بالشرفاء القادرين على قيادة البلاد نحو الاستقرار، شرط الابتعاد عن تدخل البعثة الأممية والارتباط بالمصالح الخارجية.
هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا
