ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم 60 لسنة 2025، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم د. محمد جمعة، وعدد من مديري المؤسسات التعليمية الخاصة ورياض الأطفال. وينظم المشروع 374 مدرسة ومؤسسة ومعهداً خاصاً في البحرين، وقرر المجلس في ختام المناقشات الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وتأجيل التصويت على مواده إلى جلسة لاحقة.

في هذا السياق، أكدت مقررة اللجنة، لينا قاسم، أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة، بما يضمن اتساقها مع السياسات التعليمية الوطنية، وتوفير نظام تعليمي عالي الجودة يُسهم في بناء شخصية الطفل والطالب بصورة متكاملة، إلى جانب تعزيز كفاءة المخرجات التعليمية واستدامتها، وتحسين حوكمة هذه المؤسسات، من خلال تنظيم الترخيص والإدارة والرقابة، وتشجيع الاستثمار المسؤول في قطاع التعليم، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وضمان حقوق المستثمرين.

وأوضحت أن مشروع القانون يُحدّث الإطار التشريعي المنظم لقطاع التعليم الخاص ويواكب مستجداته، ويفصل تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة عن المؤسسات التدريبية الخاصة، كما يوسع نطاق المؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التربية والتعليم، ويعزز صلاحيات الوزارة في الإشراف والمتابعة، بما يكفل ضبط جودة العملية التعليمية.

وبيّنت المقررة أن مشروع القانون يسعى إلى ترسيخ مبدأ الردع العام من خلال تشديد الجزاءات الإدارية والجنائية مقارنة بالقانون النافذ، بما يحد من المخالفات ويمنع تكرارها، ويحمي البيئة التعليمية من أي تجاوزات أو إخلال بالمعايير المعتمدة، مشيرة إلى أن النص الحالي يعتمد على جزاءات محدودة لا تراعي تفاوت المخالفات، في حين جاء المشروع بمنظومة جزاءات متدرجة تتيح للوزارة اتخاذ الإجراء المناسب وفق جسامة المخالفة وخطورتها.

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة الخدمات، د. جميلة السلمان، أن قطاع التعليم الخاص في مملكة البحرين يشهد توسعاً ملحوظاً يعكس حجم المسؤولية التشريعية والتنظيمية الملقاة على عاتق الجهات المعنية، موضحةً أن عدد المؤسسات التعليمية الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم يبلغ 82 مدرسة خاصة، إلى جانب 275 مؤسسة للتعليم المبكر، و17 معهداً تعليمياً، مقابل 208 مدارس حكومية. وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعكس الوزن الحقيقي للتعليم الخاص ضمن المنظومة التعليمية الوطنية.

وأضافت أن الإحصاءات تُظهر أن نحو 40% من الطلبة يتلقون تعليمهم في المدارس الخاصة، بواقع 90 ألف طالب، إلى جانب 154 ألف طالب في المدارس الحكومية، فضلاً عن 21 ألف طفل ملتحقين بمؤسسات التعليم المبكر، مع تسجيل نسبة استمرارية بلغت 96% في المدارس الخاصة، ونسبة التحاق كاملة (100%) للأطفال بمؤسسات التعليم المبكر، مؤكدةً أن هذه المؤشرات تستدعي إطاراً تشريعياً متكاملاً يضمن جودة التعليم، وحماية حقوق الطلبة، وتعزيز الرقابة، وتحقيق التوازن بين التطور التعليمي والاستثمار المسؤول في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت د. جميلة السلمان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية