أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة المرافق العامة والبيئة اقتراحاً بقانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال ومزاولة الأنشطة العشوائية في المناطق السكنية.

وبحسب المقترح، يحظر استخدام أو تأجير أي عقار أو مبنى أو جزء منه في المناطق السكنية ذات الطابع العائلي لغرض إسكان تجمعات العمال السكن المشترك، ويستثنى من ذلك مساكن العمال المخصصة والمرخصة من الجهات المختصة خارج نطاق المناطق والتصنيفات السكنية ذات الطابع العائلي، وفي حال مخالفة ذلك، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن 1000 دينار بحريني ولا تزيد على 5000 دينار بحريني، مع إلزامه بإخلاء العقار المخالف خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ صدور الحكم.

ويجوز للبلدية في حدود اختصاصها المكاني وبالتنسيق مع الوزارة المختصة بشؤون الكهرباء والماء قطع التيار الكهربائي ووقف حساب المشترك لحين إخلاء العقار المخالف بعد مرور أسبوع من تاريخ صدور الحكم.

ويتضمن المقترح أيضاً حظر مزاولة أي نشاط خدمي أو حرفي في المناطق السكنية، إذا كان من شأنه الإخلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية