الرسوم المتفق عليها فقط هي المُلزمة.. وأي تجاوز يخضع للمساءلة
أكثر من 150 مخالفة تتوزّع بين المباني والرسوم والتوظيف والمناهج
تنسيق مع «العمل» و«تمكين» لرفع نِسب البحرينيين وتقليل العمالة الأجنبية
السماح باستثمار الصالات والملاعب والمسابح بعد موافقة «التربية»
٪70 من الأطفال في عمر 5 سنوات ملتحقون برياض الأطفال
أكد وزير التربية والتعليم د. محمد جمعة، أن مشروع قانون المؤسسات التعليمية الخاصة يأتي استجابة لتغيرات جوهرية شهدها قطاع التعليم الخاص على مدى ما يقارب 30 عاماً منذ صدور القانون النافذ، حيث تضاعفت أعداد الطلبة والمؤسسات التعليمية والعاملين في هذا القطاع، وتطورت متطلبات الترخيص وطرق التدريس، وأصبحت وزارة التربية والتعليم مظلة شاملة لكافة القطاعات التعليمية، بما في ذلك التعليم المبكر ورياض الأطفال والحضانات.
جاء ذلك على هامش مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون إصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم 60 لسنة 2025، حيث أوضح الوزير أن المشروع يعكس الحاجة الملحة إلى تحديث الإطار التشريعي بما يواكب المستجدات التعليمية، ويعزز جودة التعليم، ويرسخ الإشراف والرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة.
وبيّن وزير التربية والتعليم أن الوزارة رصدت حالياً 150 مخالفة في قطاع التعليم الخاص، منها 9 مخالفات متصلة بالمباني، و15 مخالفة متعلقة بالرسوم الدراسية، و118 مخالفة في مجال التوظيف، و8 مخالفات متصلة بالمناهج، مؤكداً أن مشروع القانون يوفر أدوات واضحة ومتدرجة لمعالجة هذه المخالفات، تبدأ بتصحيح الوضع، ولا تصل إلى سحب الترخيص إلا في الحالات الجسيمة والنادرة.
وأكد أن مشروع القانون يعزّز مظلة الإشراف والرقابة لوزارة التربية والتعليم، لاسيما بعد ضم قطاع الحضانات إلى اختصاص الوزارة، موضحاً أن القانون يوسع نطاق الرقابة ويكفل تحقيق الجودة التعليمية، إلى جانب ترسيخ مبدأ الحوكمة من خلال إلزام المدارس الخاصة بتشكيل مجالس أولياء الأمور، وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية.
وأشار د. محمد جمعة إلى أن المشروع يحقق استدامة مالية للمؤسسات التعليمية الخاصة، حيث يمنح الوزارة صلاحية طلب تقارير مالية دورية للتأكد من قدرة المؤسسات على الاستمرار، وتفادي الإغلاق المفاجئ الذي قد يضر بالطلبة، كما يُلزم المؤسسات بإخطار الوزارة في حال وجود عجز مالي قد يؤثر على الوفاء برواتب العاملين، حتى ولو بنسبة 5%، بما يتيح التدخل المبكر واتخاذ الإجراءات الوقائية. وأوضح أن القانون يسمح للمؤسسات التعليمية الخاصة باستثمار مرافقها، مثل الصالات والملاعب والمسابح، بما يوفر مصادر دخل إضافية ويسهم في تعزيز الاستدامة، على أن يتم ذلك وفق ضوابط وبموافقة وزارة التربية والتعليم، بما لا يتعارض مع القوانين والأعراف والقيم الوطنية والدينية.
وفي جانب تشجيع الاستثمار، أكد الوزير أن المشروع يفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب البحريني للاستثمار في قطاع التعليم، من خلال خفض سن الترخيص، والفصل بين مالك الترخيص ومدير المؤسسة التعليمية، إضافة إلى استحداث نظام الموافقة الأولية الذي يتيح لطالب الترخيص استكمال الإجراءات الحكومية قبل الحصول على الترخيص النهائي، وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات وجذب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
