أفادت مصادر عليمة لهسبريس برفع تقارير واردة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات جهة الدار البيضاء–سطات منسوب الاستنفار لدى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عقب رصدها عمليات “تطبيع” مشبوهة بين رؤساء جماعات ومقاطعات وموظفين، وذلك بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.
وأكدت المصادر ذاتها رصد التقارير عقد رؤساء مجالس اجتماعات مع موظفين من مختلف المصالح على أساس منح تسهيلات في الحضور والغياب خلال أيام الأسبوع، واعتماد صيغ جديدة لتدوير المهام، في سياق تقديم امتيازات غير مقننة للموارد البشرية العاملة بمصالح هذه الجماعات والمقاطعات.
وكشفت مصادر الجريدة عن تعزيز ممارسات رؤساء مجالس جماعات ومقاطعات الشكوك حول احتمال توظيفها في محاباة موظفين واستمالتهم للتعبئة في حملات انتخابية سابقة لأوانها، ما دفع الجهات المركزية إلى توجيه السلطات الإقليمية لتتبع الوضع عن كثب في أفق اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من أي انحراف محتمل يمس حياد الإدارة ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وركزت التقارير المرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية على وقائع محاولة استغلال رئيس مقاطعة تابعة لعمالة مقاطعات بن مسيك بالدار البيضاء صلاحياته ونفوذه التسييري في استمالة موظفين عبر تقليص ساعات عملهم الأسبوعية، وإغرائهم بـ”رخص” غياب غير مقننة، بما يؤثر سلبا على سير المرفق الجماعي، ويضر بمصالح المرتفقين، خصوصا خلال الفترة التي تسبق عطلة نهاية السنة الميلادية.
وحملت التقارير معطيات أخرى، حسب المصادر ذاتها، تفيد بلجوء رؤساء جماعات ومقاطعات إلى أساليب الترهيب في مواجهة موظفين متمردين على تنفيذ توجيهاتهم، مؤكدة توجيه عدد من هؤلاء الأعوان استفسارات إلى رؤسائهم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
